اخبار

يديعوت: “رسالة تحذير غير مسبوقة” من أعضاء في الكونغرس الأميركي لبايدن

كشفت صحيفة عبرية، أن أعضاء في الكونغرس الأمريكي طالبوا الرئيس جو بايدن بالتدخل لوقف خطة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي الذي يقوده بنيامين نتنياهو لإصلاح القضاء، مؤكدين على ضرورة فعل كل ما يلزم من أجل ذلك.

وأكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم السبت، أن “الضغوط تتزايد على بايدن بهذا الشأن، حيث دعا كبار أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الرئيس بايدن لمنع حكومة نتنياهو اليمينية من تمرير الخطة القضائية”.

وقالت إنها “حصلت على مسودة رسالة يطالب فيها أعضاء الكونغرس بايدن باستخدام كل أداة دبلوماسية ممكنة لوقف الخطة القضائية، خاصة وأنها تشعل صراعاً كبيراً في منطقة مضطربة بالفعل”.

وفي الرسالة “يحذر أعضاء لجنة الحزب الديمقراطي في الكونغرس من أن خطة ائتلاف نتنياهو ستسمح لأعضاء اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية للترويج لسياسة الضم لأجزاء من الضفة الغربية”، وفق الصحيفة.

وترى رسالة أعضاء الكونغرس الديمقراطيين أن “إزالة سلطة القضاء ستؤدي لتمكين المشرعين اليمينيين الذين يسعون لإقامة المستوطنات بالضفة الغربية، وتعزيز أجندة من شأنها تقويض فرص حل الدولتين وتهديد وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية”.

وطالبت الرسالة الرئيس بايدن بالتأكيد للإسرائيليين أن “الولايات المتحدة ستعارض بشدة أي خطوة من هذا القبيل”، كما وطالب أعضاء الكونغرس بالتأكيد أن “نية منح أعضاء الكنيست السيطرة على تعيين القضاة، وإلغاء المراجعة القضائية للتشريعات، والسماح للسلطة التشريعية بإلغاء قرارات المحكمة العليا، ستقوض العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل”.

وذكر المشرعون الأمريكيون إلى أنه “وبما أن إسرائيل تشهد احتجاجات حاشدة ومستمرة ضد خطة الإصلاح؛ فمن الضروري أن تلتزم الحكومة الإسرائيلية بالمُثل الديمقراطية، وتعمل على تجنب أزمة دستورية”.

وأوضحت “يديعوت أحرونوت”، أن “الرسالة موقعة من قبل كبار أعضاء الكونغرس عن الحزب الديمقراطي الذين يعتبرون من الداعمين الرئيسيين لإسرائيل”، واصفةً تحركاتهم بأنها “رسالة التحذير غير المسبوقة”.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ومسؤولين بارزين في إدارته كانوا قد طالبوا ائتلاف نتنياهو بإجراء حوار مع المعارضة الإسرائيلية بشأن خطة إصلاح القضاء، والعمل على تليين الخطة وإيجاد حل وسط بشأنها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *