وزير الشغل يؤكد “التزام الحكومة” برفع الأجور في القطاع الخاص والقطاع الفلاحي بنسبة 5 في المائة

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة ملتزمة برفع الأجور في القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي.
وسجل السكوري ردا على سؤال في مجلس النواب، الإثنين، أن الحكومة قامت منذ تنصيبها برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بـ5 في المائة، وبـ10 في المائة في القطاع الفلاحي، مضيفا بأن الحكومة ملتزمة برفع جديد في الحد الأدنى للأجور بما يناهز 5 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص في التجارة والصناعة، وبـ5 في المائة أخرى في القطاع الفلاحي.

كما أشار إلى أن الحكومة عملت على حل مشكل عدم استفادة نحو 80 في المائة من الأجراء من التقاعد بسبب عدم استيفائهم لعدد أيام العمل المطلوبة، حيث كانوا ملزمين باستكمال 11 سنة من المساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي قبل الاستفادة من التقاعد.

وأضاف بأن الحكومة بتعاون مع النقابات قامت بتصحيح هذا الخلل وتخفيض المدة الأدنى للاستفادة من التقاعد من 11 سنة إلى 4 سنوات، لتوسيع فئة المستفيدين من التقاعد إلى فئة واسعة من المواطنين والمواطنات.

كما أشار السكوري إلى أن لدى الحكومة أفكار أخرى فيما يخص القطاع الخاص، مسجلا أن الدول التي نجحت في الحوار الاجتماهي هي تلك التي عملت على توسيع إبرام الاتفاقات الجماعية التي تحكم كل قطاع على حدة.
ولذلك يقول السكوري، إن الحكومة تحاول تشجيع القطاعات الاقتصادية على إبرام اتفاقات جماعية، حيث أحدثت الوزارة في هذا المجال جائزة للتحفيز على إبرام هذه الاتفاقات.