هذه تركيبة مجلس إدارة “وكالة الدعم الاجتماعي”

مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المصادق عليه في المجلس الحكومي أمس الخميس “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”، أسنَد، في مادته الأولى، بوضوح، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة ممارسة وصاية الدولة على “الوكالة”.

كما حصَر النص القانوني، الموقّع بالعطف من طرف فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ممثلي مجلس إدارة الوكالة تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة المفوّض لها من لدنه لهذا الغرض في السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتربية الوطنية والصحة والحماية الاجتماعية وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي؛ فضلا عن التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط.

وتم التنصيص، بالمرسوم ذاته الذي تتوفر هسبريس على نسخته الكاملة ومذكرته التقديمية، على تعيين الأعضاء المستقلِّين المنصوص عليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 59.23، “وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.22.582 الصادر في 4 رجب 1444 (26 يناير 2023) بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم”.

و”إذا تعذَّر على أحد أعضاء مجلس الإدارة حضور اجتماعات المجلس، أمْكَنَه أن يُنيب عنه من يُمثِّلُه”، دقق المرسوم في هذه الحالة مشترطاً “وجوب أن يَشْغَل ممثل العضو المعني منصب مدير إدارة مركزية على الأقلّ أو من يعادله”.