الكويت تحذّر العراق من فوضى الحدود وتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات

ممثل الأمير: الكويت ستعتبر الاتفاقية والبروتوكول الأمني ساريين
على العراق اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة وإثبات حُسن النوايا

فيما يتواصل التحرك الديبلوماسي الكويتي الدولي تجاه المغالطات التاريخية التي تضمنها الحكم القضائي العراقي في شأن التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، كشف ممثل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح أن الحكومة العراقية قامت قبل أيام بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقّع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008.
وحذّر ممثل الأمير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «مما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله»، معلناً أن الكويت «ستعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة، حيث إنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود (إضافة إلى) الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة».
وأكد «ضرورة اتخاذ العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة، لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية، وإثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية».
ومن جهة أخرى، أكد أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، مشدداً على رفض الكويت القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر.