واصلت وزارة الداخلية إجراءاتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة في أسعار النقد الأجنبي من خلال إخفائها عن التداول وتداولها خارج السوق المصرفية، وكذلك ضد تأثيرها السلبي على اقتصاد البلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا “تداول” في عملات أجنبية مختلفة بقيمة مالية تقارب 21 مليون جنيه مصري خلال 24 ساعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
