قضية «رشوة البلدي».. «الاستئناف» تؤيد حبس العضو والوسيط 10 سنوات والتاجر 5 سنوات

فصلت محكمة الاستئناف في قضية «رشوة البلدي»؛ حيث أيدت حكم حبس عضو المجلس البلدي والوسيط 10 سنوات وتغريم الأول 240 ألف دينار والثاني 360 ألف دينار وحبس التاجر 5 سنوات مع غرامة 240 ألف دينار عن رشوة معاملات المجلس البلدي لتخصيص أراضي شركات.