اتحاد نقابي دولي يدين استمرار محاكمة أساتذة و”تأديب” آخرين بالمغرب
أدان المكتب الجهوي لإفريقيا للاتحاد الدولي لنقابات أصحاب المعاشات والمتقاعدين (UIS R&P) التابع لـ “اتحاد النقابات العالمي (WFTU FSM)”، ما أسماها “استمرار المحاكمات الماراطونية لـ 70 من المُدرسَات والمُدرسِين بالمغرب، وحوالي 200 يتم تقديمهم للمجالس التأديبية”.
وقال بيان للمنظمة النقابية، إن ما يحدث لهؤلاء الأساتذة يأتي على خلفية الاحتجاج والتظاهر السلمي والتضامن والنضال من أجل تحقيق حقوق ومطالب نقابية”، مشيرة إلى تَحقَّق عدد من هذه المطالب تشريعيا وماديا ومعنويا.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين الأساتذة مناضلات ومناضلي نقابة “الجامعة الوطنيــة للتعليــم FNE”، العضوة في “الفيدراليـة الدوليـة للنقـابـات التعليـميــة FISE” والاتحــاد الدولــي لنقابــات أصحاب المعــاشات والمتقــاعدين (UIS R&P)” وعضو في “اتحاد النقابات العالمي (WFTU FSM)”.
وأدان المصدر ذاته “تماطل ورفض السلطات المغربية تسليم وصولات الإيداع القانونية للعديد من النقابات بعد تجديد أو تشكيل هياكلها وفق القوانين المعمول بها”، مطالبا بـ”احترام الحقوق والحريات النقابية وبجعل حد لتجريم الفعل النقابي”.
وفي البنين، أدان المكتب ما وصفه بـ”القمع” المسلط على الحركة النقابية، حيث تم منع وقمع المتظاهرين يوم فاتح ماي العيد الأممي للطبقة العاملة، مشيرا إلى استعمال الغازات المُسيلة للدموع وقمع المتظاهرين، في إطار “الكونفدرالية النقابية لعمال بنين CSTB” العضوة في “اتحاد النقابات العالمي (WFTU FSM)” واعتقال 72 نقابيا النقابيين.
وفي سياق متصل، أدان المكتب الحظر الذي فرضته حكومة بوركينافاسو على مسيرة 1 ماي 2024 لـ “وحدة العمل النقابي UAS”، والاعتداءات المتكررة على الحريات الديمقراطية والنقابية في بوركينا فاسو والقيود المفروضة على النقابيين والمنظمات النقابية الغير الموالية للحكومة.
كما أشار إلى حرمان “المنظمة التونسية للشغل OTT”، العضوة في “اتحاد النقابات العالمي (WFTU FSM)”، من منشور الاقتطاع لسنة 2024، وحرمانها من الحريات النقابية وحقها في التنظيم، معلنا شجبه ممارسة التمييز ضدها من طرف الجهات الرسمية بتونس.
وأعلنت المنظمة تضامنها مع الأمين العام للمنظمة التونسية للشغل الأستاذ الأسعد عبيد الذي يخوض اعتصاما مفتوحا داخل مقر المنظمة وإضراب جوع وحشي لا أكل ولا شرب ولا دواء منذ 6 ماي 2024، مطالبة السلطات التونسية المعنية بفتح الحوار وجعل حد لانتهاك الحقوق والحريات النقابية.
المصدر: العمق المغربي
