شكل مهنيو النقل السياحي لجنة مصغرة تهدف إلى تدارس الإشكالات القائمة في المجال مع الوزارة الوصية، اعتبارا لخارطة الطريق المعتمدة للنهوض بوضعية القطاع السياحي في ظل الانتعاشة المحققة خلال الأشهر الماضية.
وأشار مصدر مهني، في هذا الصدد، إلى أن اللجنة المصغرة يسعى من خلالها العاملون في القطاع إلى تجاوز “اختلالات” النقل السياحي بالمغرب، مؤكدا أن القطاع ينبغي إدماجه في خطة السياحة الجديدة الرامية إلى تحسين جاذبية البلاد.
وأوضح المتحدث ذاته أن مهنيي النقل السياحي عقدوا اجتماعا مع ممثلي وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لشرح تفاصيل العرض السياحي، مشيرا إلى أن الوزارة شرحت للمهنيين أن خارطة الطريق موجهة أساسا للترويج السياحي من خلال تدعيم النقل الجوي.
ووقعت الحكومة على اتفاقية إطار، مارس الماضي، لتنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية لقطاع السياحة بحلول عام 2026، بهدف وضع السياحة كقطاع رئيسي للنمو الاقتصادي، بميزانية تصل إلى 6.1 مليار درهم.
وترمي الإستراتيجية الجديدة إلى جذب 17.5 ملايين سائح سنويا بحلول سنة 2026، وخلق حوالي 200.000 فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، والوصول إلى عتبة 120 مليار درهم كعائدات للقطاع من العملة الصعبة.
وفي خضم هذا التوجه الجديد لفت مصدرنا المهني إلى أنه يجب إدراج مشاكل قطاع النقل السياحي في خارطة الطريق المعتمدة، مبرزا أنه لم يتم استحضار القطاع في تفاصيل العرض السياحي الذي أعلنته الحكومة.
وذكر المصدر ذاته، في هذا الإطار، أن خارطة الطريق ركزت أساسا على تعزيز حركة النقل الجوي ودعم استثمارات الفنادق وتأهيل المنشآت السياحية الكبرى، داعيا إلى ضرورة تجديد أسطول النقل السياحي المتقادم.
واشتكى مهنيو النقل السياحي من تراكم مشاكل القطاع منذ بروز الجائحة، خاصة ما يتعلق بتقادم أسطول المركبات وإفلاس المقاولات النقلية، الأمر الذي دفع الفعاليات المهنية إلى مراسلة الجهات الوزارية المعنية للبحث عن حلول مبتكرة.
المصدر: هسبريس
