في جلسة تاريخية لـ”العدل الدولية”.. دول العالم تؤكد انتهاك” إسرائيل” للقانون الدولي

عرضت معظم الدول الحكومة الإسرائيلية في جلسة المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حول “شرعية احتلال إسرائيل” المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

واستمعت محكمة العدل الدولية على مدى ستة أيام إلى عدد غير مسبوق من الدول، قالت الأغلبية إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي ودعت إلى إنشاء دولة فلسطينية مستقلة. 

قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز: “إن العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين، وعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب”.

وتناولت جلسات الاستماع طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل.

وتقول المحكمة إنها ستصدر رأيها “في الوقت المناسب”. في المتوسط، يتم إصدار الآراء الاستشارية بعد ستة أشهر من الإجراءات الشفهية.

وكانت فيجي واحدة من عدد قليل من الدول التي قالت إن المحكمة يجب أن ترفض الطلب، وذكرت بشكل مباشر هجمات “حماس” التي أشعلت الحرب في غزة وخلفت حوالي 1200 قتيل بينما احتجز مسلحو حماس ما يقرب من 250 آخرين كرهائن.

قال فيليبو تراكينيكيني نيابة عن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ: “لقد أظهرت لنا أحداث 7 أكتوبر 2023 ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انسحاب كامل وغير مشروط دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن إسرائيل”.

كما حذرت الولايات المتحدة المحكمة من إصدار رأي يدعو إلى الانسحاب الفوري من الأراضي. وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية ريتشارد فيسيك الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي للقضاة أن يسعوا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود “من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط”.

وبدأت محكمة العدل الدولية، مداولاتها بشأن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة منها إصدار فتوى حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين، إنها ستبدأ الآن مداولاتها وستعلن الفتوى (الرأي الاستشاري) في جلسة علنية سيتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وكانت المحكمة، قد اختتمت مساء اليوم، جلساتها العلنية، التي استمرت على مدار ستة أيام من (19 26 شباط الجاري)، وقدمت خلالها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة، و3 منظمات دولية بيانات شفهية أمام المحكمة.

واستمعت المحكمة في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وفي اليوم الثاني 20/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: جنوب إفريقيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، وهولندا، وبنغلاديش، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي.

وفي اليوم الثالث 21/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطة كل من: كولومبيا، وكوبا، وجمهورية مصر العربية، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، وروسيا، وفرنسا، وغامبيا، وغويانا، وهنغاريا.

وفي اليوم الرابع 22/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات قدمتها، كل من: الصين، وإيران، والعراق، وإيرلندا، واليابان، والمملكة الأردنية الهاشمية، والكويت، ولبنان، وليبيا، ولوكسمبورغ، وماليزيا، وموريشيوس.

وفي اليوم الخامس 23/2/2024، قدمت نامبيا، والنرويج، وعمان، وباكستان، وإندونيسيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وسلوفينيا، والسودان، وسويسرا، وسوريا، وتونس، إحاطات إلى المحكمة.

وفي اليوم الأخير 26/2/2024، استمعت المحكمة إلى إحاطات كل من: منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، واسبانيا، والمالديف، وفيجي، وجز القمر.

وتأتي مداولات المحكمة استجابة لقرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطلبت الجمعية العامة في قرارها من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى بشأن: “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة”.

ــ