تحذيرات من المواد الاستهلاكية المعروضة في الشوارع قبيل حلول عيد الفطر

مع ارتفاع إقبال المغاربة على الأسواق خلال الساعات الأخيرة من شهر رمضان من أجل التبضع استعدادا لاستقبال عيد الفطر، ومع انتعاش نشاط الباعة المتجولين خلال هذه الفترة من كل سنة من الذين يعرضون مختلف المنتجات الاستهلاكية على غرار الحلويات والمشروبات على أرصفة الشوارع، أطلقت جمعيات حماية المستهلك دعوات إلى المواطنين بتجنب الشراء من نقاط البيع غير النظامية التي تفتقر لشروط السلامة الصحية، محذرة من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي جراء استهلاك معروضات الأرصفة، خاصة المواد الغذائية منها.

في هذا الإطار، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن “هيئات حماية المستهلك في المغرب سبق لها أطلقت مجموعة من التحذيرات إلى المواطنين لتجنب جميع المواد الاستهلاكية التي تعرض على قارعة الطريق، خاصة المواد الغذائية التي يكثر عليها الإقبال خلال المناسبات الدينية؛ غير أنه من غير المفهوم كيف أن المواطن المغربي ما زال يقبل على هذه العملية، رغم الأضرار الصحية والمادية التي تنطوي عليها”.

وأضاف الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المعروف أن المواطن الذي يشتري من هذه الفضاءات المفتوحة المواد الغذائية فهو يعرض بذلك حياته لخطر التسمم الغذائي، خاصة أن المواد المعروضة على الأرصفة لا تخضع لمراقبة السلطات المختصة. كما أنها مجهولة المصدر، وتُعرض في ظروف غير صحية من شأنها الإضرار بصحة المواطن”.

ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “الوعي بخطوة هذا الأمر والحرص على التبضع من المحلات التجارية والمرخصة بما يجعله في وضع الحماية في حال طاله أي ضرر لا قدر الله”، كما دعا السلطات المحلية بدورها إلى “منع بيع المواد الغذائية في الشوارع باعتبار أن ذلك يقع في دائرة اختصاصاتها”.

في السياق ذاته، أورد عبد الكريم الشافعي، رئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، أن “المستهلكين يتوجهون إلى الباعة المتجولين لمجموعة من الأسباب؛ أهمها انخفاض ثمن البيع لدى هؤلاء، ولو على حساب صحتهم”، مشيرا إلى أن “المواد التي تعرف إقبالا مثلا في الأعياد الدينية، على غرار الحلويات أو الأسماك أو حتى المشروبات المعبأة في قارورات مجهولة المصدر، تُعرض تحت أشعة الشمس في غياب لأبسط شروط السلامة”.

ولفت الشافعي الانتباه إلى أن “لجان المراقبة لا تراقب المنتجات التي يعرضها الباعة المتجولون؛ لأنهم خارج سلطتها.. وبالتالي فإن الدور هنا هو دور المستهلك يجب أن يكون على قدر كبير فمن المسؤولية تجاه نفسه وصحته على اعتبار أن هؤلاء الباعة يغيرون مواقعهم باستمرار ويصعب معها ضبطهم أو تقديم شكاية في حقهم في حال وقوع أي ضرر صحي”.

وسجل المصرح لهسبريس أن “أغلبية الباعة المتجولين في المغرب يعرضون سلعا ومواد فاسدة أو مغشوشة تشكل خطورة على الصحة العمومية؛ وهو ما يستجوب من المواطنين توخي أقصى درجات الحذر والتعامل فقط مع الفضاءات النظامية التي تطالها قوانين حماية المستهلك”.