مهنيو المستلزمات الطبية يدعون وزارة الصحة إلى الحوار و”تجاوز الاختلالات”

دعا مهنيو المستلزمات الطبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى إشراكهم في النقاش العمومي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية، من خلال الانخراط في جلسات الحوار الاجتماعي التي تروم الاستماع إلى ملاحظات الفاعلين في القطاع.

وأشارت المنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية، في هذا الخصوص، إلى “المشاكل والاختلالات الناتجة عن الفراغ القانوني”، داعية إلى ضرورة “تجاوزها في إطار أوراش الإصلاحات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية”.

ولفتت الهيئة سالفة الذكر إلى أن “هذه المهنة الصحية لها دور مهم في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يشغل القطاع أزيد من 150 ألف مهني وأجير”؛ لكن بائعي المستلزمات الطبية والمواد الصحية يواجهون “مشاكل عديدة مرتبطة بالمتابعات غير القانونية”، على تعبير الهيئة.

لذلك، طالبت بـ”عقد لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بحضور مدير الأدوية والصيادلة، من أجل إشراك مهنيي المستلزمات الطبية والمواد الصحية في مراجعة القوانين المنظمة لهذه القطاعات، بما فيه مراجعة القانون 84/12”.

كما دعت المنظمة إلى “إصدار قانون لتنظيم قطاع “البارافارمسي”، مع ملاءمته مع القوانين المعمول بها على المستوى الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، من أجل حماية المستهلك وضمان الأمن الصحي للمواطنين، وكذا محاربة المواد الصحية والمستلزمات الطبية المغشوشة والمزورة”.

وذكرت بأن الإصلاح سيتأتى “عبر تسريع التنظيم وتنزيل القوانين وانخراط كل المؤسسات والفاعلين، من صناع ومستوردين ومصدرين، إلى جانب المهنيين المختصين في بيع وتوزيع المواد الصحية، من أجل ضمان الأمن الصحي وتحقيق السيادة الصحية الوطنية”.

هشام البلغيتي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية، قال إن “القطاع يحتاج إلى إعادة الهيكلة بهدف تجاوز الإشكالات المهنية المطروحة، لا سيما في ظل النقاش الحالي حول مشروع التغطية الصحية؛ ما يتطلب إشراك هذه المهنة في مسلسل النقاش”.

وأضاف البلغيتي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك خصاصا في تسجيل المستلزمات الطبية بالعالم؛ الأمر الذي يستدعي أهمية تقنين القطاع لتحسين الأوضاع.. ومن ثم، تدعيم التنافسية بين المهنيين؛ ما سيعود بالنفع على المصحات التي تحتاج إلى هذه المواد”.

وأردف الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمهنيي المستلزمات الطبية أن “هذه الإشكالات القانونية والصحية تحتاج إلى جلسات حوار لتجاوز الفراغ الحاصل”، مؤكدا أن “المنظمة تعمل على تجميع المهنيين في تكتل واحد حتى يكون هناك مخاطب رسمي واضح للوزارة”، خاتما بأن “الفرصة سانحة، حاليا، لإصلاح الاختلالات القائمة”.