الحكومة تقدم عرضا جديدا لشغيلة الصحة .. زيادة ما بين 1500 و1200 درهم

رفعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من عرضها المقدم للعاملين بالقطاع الصحي؛ غير أن هذا العرض الجديد ارتأى نقابيون أنه لا يرقى إلى التطلعات.

وفي هذا الإطار، قال كريم بلمقدم، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن العرض الجديد، الذي جاءت به الوزارة الوصية على قطاع الصحة خلال اجتماع اليوم الجمعة مع أعضاء النقابة، هو الزيادة في الأجر الثابت من خلال التعويض عن الأخطار المهنية للممرضين بقيمة 1500 درهم صافية شهريا عوض 800 درهم للممرضين، و1200 درهم عوض 600 درهم صافية شهريا لكل فئات الإداريين والتقنيين.

وأضاف بلمقدم: “حتى هذا العرض الجديد لا يرقى إلى تطلعات الشغيلة الصحية، والمطلوب هو تعميم الزيادة على كل العاملين بالقطاع الصحي والحفاظ على مكتسبات الوظيفة العمومية”.

وأفاد الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة العمومية، ضمن تصريح لهسبريس، بأنه تم، خلال الاجتماع الذي حضره مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وطاقمه وتغيب عنه الوزير، الاتفاق على عقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل بعد تدارس العرض.

ويأتي هذا المستجد في وقت أعلنت فيه جل النقابات الصحية عن برامجها الاحتجاجية؛ فقد سبق أن أعلنت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن إضراب وطني عام بقطاع الصحة يوم الأربعاء المقبل، مع وقفات احتجاجية جهوية باليوم نفسه. كما أعلنت النقابة المستقلة للممرضين عن إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مرفق بـ”إنزال وطني” أمام البرلمان.

في المقابل، تتجه نقابات أخرى إلى عقد اجتماع وطني لتدارس العرض الحكومي الجديد بعد رفض السابق.