نددت جبهة العدالة والتنمية تندد ”بشدة بسياسة الهيمنة التي باشرتها السلطة، وبخاصة بعد الحراك الشعبي، وو اكدت في بيان لها انها” ترى فيها مظهرا من أسوأ مظاهر الاستبداد والهيمنة بالباطل على الشعب وبنياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، و دعت في السياق ” النواب لرفض مشروع تعديل القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي 90/14 والقانون 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل”.
و ذكر المكتب التنفيذي الوطني لجبهة العدالة والتنمية بأن” النقابات والمنظمات والجمعيات والأحزاب تشكل مؤسسات المجتمع وبنياته الاقتصادية والاجتماعية وأدواته المحورية لتحقيق آماله وتطلعاته المختلفة، ولذلك كان احترامها من طرف النظام وتوفير عوامل قيامها بواجباتها من أوجب واجباته السياسية والاجتماعية، وشهادة عملية على ديمقراطيته وعمق قناعته بأنه إنما وجد لخدمة دين الأمة وثوابتها ورعاية مصالحها. وعليه فإن الواجب على النظام هو العمل على تقوية مؤسسات المجتمع”.
و و تابع : “لكن للأسف الشديد فإن النظام الحاكم في البلاد لم يتوقف عن تقييد فعالية مؤسسات المجتمع وتحقيق مزيد من هيمنة إداراته على كل الحياة السياسية والمنظماتية والجمعوية، ويريد اليوم بهذا القانون أن يهيمن على النقابات؟ فماذا بقي إذا من ديمقراطية النظام؟”
و اعتبرت جبهة العدالة و التنمية” أن البلاد تشهد في السنوات الأخيرة زيادة في أنواع ونسب الضرائب والرسوم وانتشارا فاحشا للرشوة والاحتكار والتعاملات الربوية، وارتفاعا غير مسبوق في الأسعار المختلفة، وغيرها من مظاهر الظلم والفساد، فارتفعت نسب البطالة والمحتاجين إلى المساعدة الاجتماعية، وارتفعت معها نسب الفساد والجريمة، وظهر عجز السلطة عن الوفاء بمتطلبات الشعب من ضرورات الحياة، ومثل هذه الظواهر لا تعالج بزيادات محدودة في الأجور وإنما تعالج بمراجعة شاملة للمبادئ والسياسات المتبعة من النظام تجعل منه أداة تؤتمن على ثروة الشعب وثوابته وتحسن الاجتهاد في خدمته ورعاية مصالحه بعدل وتوازن”.
وعليه قال ذات المصدر ان ” المطلوب منها اليوم بصفة عاجلة وهي تعد برفع الأجور أن تقيم مبدأ العدالة والتوازن في الأجور بين الزيادة في أجور العمال وبين القدرة الشرائية للمواطن، وأن تضع عنهم الضرائب والرسوم المجحفة” .
و طالبت ايضا بتشجيع المجهودات المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية واستهجان التطبيع مع الكيان الصهيوني على المستوى الإقليمي والعربي، ودعت لبذل المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني في جهاده ضد الاحتلال الصهيوني ونضاله من أجل استرجاع حقه كاملا غير منقوص ودعم المواقف المطالبة بالحل الشامل والعادل .
