هل ينجح مرسوم “رخصة الثاقب” في محاصرة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار؟

في محاولة لمحاصرة ظاهرة الحفر العشوائي للآبار والأثقاب المائية صادق المجلس الحكومي، الإثنين، على مشروع مرسوم رقم 2.23.105، يتعلق برخصة الثاقب، قدمه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، ويهدف إلى تحديد شروط ومسطرة منح رخصة الثاقب، وكيفيات مزاولة مهنة الثقب، وغيرها من الضوابط.

ودفع دخول المغرب في السنة السادسة من الجفاف بالكثير من الفلاحين والمزارعين إلى بحث استغلال المياه الجوفية عبر حفر الآبار والأثقاب المائية التي بلغت حسب أرقام وزارة التجهيز والماء 372 ألف بئر إلى غاية أبريل الماضي، منها 12300 بئر مغلقة و23760 يجب إغلاقها، فيما 90 في المائة منها تظل غير مرخصة؛ في حين تتوقع الوزارة تزايد الطلب على الموارد المائية الجوفية خلال السنوات المقبلة.

تعليقاً على إخراج هذا المرسوم الذي تتوخى منه الحكومة الحفاظ على منسوب المياه الجوفية قال محمد بنعطا، مهندس زراعي، إنه “جاء متأخراً بالنظر إلى حجم الضرر الذي تسببت فيه الأخطاء المرتكبة عبر إحداث مجموعة من الأثقاب المائية العشوائية باستعمال آليات الحفر من طرف أشخاص غير مهنيين مستغلين عدم تنظيم هذه المهنة”.

ومع ذلك يرى بنعطا، في حديث لهسبريس، أن هذا المرسوم “هو مساهمة في تنظيم هذه الحرفة عبر إلزام الثاقبين بالتوفر على رخصة من المصالح المختصة، والتصريح بالعمل في مكان معين وتاريخ بدايته ونهايته، ثم تقديم تقرير مفصل بعد إنجاز الثقب، لتمكين هذه المصالح من تتبع الفرشة المائية بمكان هذه الأثقاب”.

وأضاف الخبير ذاته أن “تأطير هذا النشاط سيساهم أيضاً في تقليل العشوائية في حفر الأثقاب المائية والآبار في انتظار الحد منها عبر وسائل الزجر المختلفة، فضلا عن حماية الأرواح من الوقوع في هذه الأثقاب، مستحضراً ‘واقعة الطفل ريان’ نتيجة إقدام الكثيرين على تركها (الأثقاب) عارية بعد فشلهم في العثور على المياه”.

من جانبه، قال أحمد الهوتي، عضو المجموعة الفرعية للماء لخريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، إن “السؤال الذي يجب أن يُطرح هو كيف يمكن مراقبة تنفيذ ما جاء في هذا المرسوم في المساحات الشاسعة”، مشيراً في تصريح لهسبريس إلى أن هذا المرسوم “سيواجه صعوبة في التطبيق شأنه شأن القانون 36.15 المتعلق بشرطة المياه، بالنظر إلى قلة الموارد البشرية والإمكانيات المتاحة لهذه الشرطة”.

ويقترح الخبير ذاته “تنسيق التدخلات في هذا الشأن بدعم من الدرك الملكي والقوات المساعدة والشرطة الإدارية التابعة للجماعات المحلية وشرطة المياه، موازاة مع توظيف التقنيات الحديثة، كصور الأقمار الصناعية، لمنع تحرك أي آلة متخصصة في الحفر دون رخصة”.

وشدد عضو المجموعة الفرعية للماء لخريجي معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط على “ضرورة حضور الإرادة السياسية والإدارية لدى جميع موظفي الدولة المتدخلين في هذا المجال إلى جانب الفلاحين من أجل مراقبة التجاوزات، ولما لا وضع رقم أخضر لتحفيز تبليغ المواطنين عنها”.