الوكيل الإخباري ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة الدكتور رجائي المعشر، اليوم الخميس، موازنتي وزارتي الصحة والإدارة المحلية للسنة المالية (2024).
وقال المعشر في الاجتماع، بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الاجتماع يأتي لمناقشة موازنة وزارة الصحة التي رصدت لتقديم الخدمات الصحية، وتوفير مخزون استراتيجي من الأدوية وأتمتة الخدمات الصحية وملفات المنتفعين، وما تم رصده في الموازنة لإنجاز المشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية ومدى مواءمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومعرفة الخطة الموضوعة وما تم إنجازه في التأمين الصحي.
من جانبه، قال الوزير الهواري، إن موازنة وزارة الصحة، هي الأعلى في تاريخ الوزارة، نتيجة للإنجازات وثقة الجميع في عملها، ما زاد من المنح المقدمة والشراكة مع المؤسسات المحلية وأهمها الخدمات الطبية الملكية.
وأشار إلى أن المشاريع التي تم رصدها في الموازنة وضعت لتقديم الخدمة الصحية المباشرة للمواطنين، مبيناً أنه جرى تقديم عدد من الخدمات النوعية في المحافظات، التي خففت من الضغوط على المستشفيات في العاصمة.
وبين، أن مستشفيات وزارة الصحة أنجزت نحو 7500 عملية قسطرة، وأكثر من 1500 عملية قلب مفتوح، لافتًا إلى أهمية ما أنجزه مستشفى سميح دروزة في مستشفى البشير في علاج آلاف المراجعين لمرضى السرطان.
وبين الهواري بحضور أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية الدكتور رائد الشبول، وأمين عام الوزارة للشؤون الفنية والإدارية الدكتور عماد أبو يقين، وأمين عام المجلس الطبي الدكتور محمد العبدالات، أن التعديلات على قانون المجلس الطبي ساعدت على استقطاب الكفاءات في الجامعات الطبية والوزارة ونقل الخبرات وتحقيق التشاركية المثمرة.
ولفت إلى أن التسارع في أعداد اللاجئين والضغط المستمر على مخزون الأدوية والتأمين الصحي دفع وزارة الصحة لتسريع انجاز المشاريع المستهدفة في خططها من ضمنها فتح المستشفيات والمراكز الصحية، مؤكداً أن توفير الاختصاصات والأسرة خفض أعداد التحويلات.
وتتطرق إلى خطة أتمتة الخدمات وملفات المنتفعين وملفات المستشفيات والمراكز الصحية، مبينًا أنه تم انجاز بناء مخازن مؤتمتة بحزيران الماضي وتعمل بشكل موازي مع تحديث المستودعات الموجودة لتحقيق مخزون استراتيجي للدواء.
وأكد الهواري، أنه تم العمل على إنشاء مستشفى افتراضي، وسيتم افتتاحه في حزيران المقبل، لتحقيق الاستراتيجية الصحية الموضوعة من خلال تقديم الخدمة الصحية بشكل مؤتمت يقوم بتشخيص الحالة الصحية وعلاجها بعد إرسال المعلومات الصحية للمنتفع لفريق مختص ما يوفر الجهد والوقت والكلفة.
وأشار إلى أن تلك الخدمة سيجري إنجازها من خلال اعتماد ثلاثة اختصاصات دقيقة سنوياً بالتعاون مع المجلس الطبي العالي لتتواءم مع أهداف الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
كما أكد أهمية التأمين الصحي الذي يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، مبيناً أن تحقيق الخطة الموضوعة تستهدف جميع الفئات من المواطنين الخاضعين للضمان الاجتماعي والموظفين واللاجئين، لافتا إلى أنه من أجل الوصول لتحقيق التأمين الشامل سيكون من خلال تطبيق الخطة الأولية تدريجياً وبتجويد بعض التشريعات وبتطوير البنية التحتية وبتحقيق الاستدامة المالية.
وفي اجتماع مسائي منفصل التقت اللجنة نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان لمناقشة موازنة الوزارة، حيث أكد العين المعشر على دور الوزارة في التنمية الإدارية والسياسية وما تم تخصيصه للبلديات ومجالس المحافظات لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أهمية مواءمة ما تم رصده في موازنة الوزارة للمشاريع الرأسمالية والنفقات الجارية مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي.
وقال الوزير كريشان، إن دور البلديات ومجالس المحافظات ليس خدماتية فقط بل يشمل التنمية السياسية والاقتصادية من خلال ما تقوم به في التواصل مع المجتمعات المحلية والشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد، أن التعديل على قانون الإدارة المحلية حقق التوازن وتحديد الصلاحيات ما بين المجلس البلدي ومجالس المحافظات الأمر الذي يحقق الخطط الموضوعة والمشاريع المطروحة.
وأشار الوزير كريشان، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور نضال العدوان، ومدير الدائرة المالية عماد أبو قمر، إلى أن الوضع الاقتصادي منذ جائحة “كوفيد19” أثر على إيرادات البلديات وزاد من مديونية تلك البلديات، وأن المنح جاءت لتغطية عوائد المحروقات والتأكيد على أن الوزارة اشترطت على المانحين تقديم المنح على شكل معدات وآليات تستفيد منها البلديات في تأدية عملها.
ولفت إلى تأثير اللجوء في زيادة المديونية على البلديات، مشيراً إلى وضع الوزارة لخطة تهدف لزيادة الإيرادات من خلال تشجيع المواطنين دفع مستحقاتهم بشكل مقسط.
وأشار الوزير كريشان إلى وضع خطة لتعافي الوضع الاقتصادي للبلديات وتسهيل عملها في خدمة المواطن ومن ضمنها إنشاء مصنع يهدف لتحقيق تنمية مستدامة تزيد من إيرادات البلديات وتخدم المجتمع المحلي.
وبين أن الشراكة مع مقاصة الكهرباء جاءت من ضمن خطة التعافي الاقتصادي، والعمل على معالجة فوائد المديونية المترتبة على البلديات، مؤكداً على تشجيع القطاع الخاص للشراكة مع البلديات في انشاء مشاريع تنموية، كما بين أن تطبيق النظام الإلكتروني في البلديات يقوم بضبط الإيرادات والنفقات ويحقق الحوكمة.
