وزير التجارة يقلل من أهمية تأثير زيادة أسعار « البوطا » على القدرة الشرائية مؤكدا « عدم قانونية » استخدام الشركات للغاز المنزلي اليوم 24

قلل رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، من أهمية التأثير المرتقب لزيادة أسعار غاز البوتان على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، مؤكدا أن هذه الزيادة لم تكن مفاجئة ولا ارتجالية، بل جاءت ضمن مشروع متكامل يتضمن تحويل مخصصات المقاصة إلى الدعم المباشر للأسر.

وقال مزور الخميس، خلال استضافته في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، إن الحكومة أعلنت عن الأمر منذ بداية تنزيلها للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، كما هيأت جميع الشروط لإصدار هذا القرار الذي وصفه بأنه « عادل »، مضيفا بأن من غير المعقول أن 80 في المائة من الدعم يوجه لمن لا يستحقه.
وحول مخاوف تأثر بعض القطاعات مثل الفلاحة والمخبزات من قرار الزيادة في سعر « البوطا »، أكد مزور أن قنينات الغاز مخصصة للمستهلك، وليس لغيره، معتبرا أن استعمال الغاز في غير ذلك أمر غير شرعي حسب وصفه.
وذكر مزور بأن الدولة خصصت جزءا من مخصصات المقاصة لتقديم الدعم المباشر لنحو 3.5 ملايين أسرة تتوصل على الأقل بـ 500 درهم وتستعمل « بوطة » كبيرة على الأكثر في كل شهر، بمعنى أن هذه الأسر تتوصل بـ490 درهما شهريا بعد الزيادة في سعر غاز البوتان. كما اعتبر أن الطبقة المتوسطة بدورها لن تتأثر لأن الاتفاق الاجتماعي بالزيادة في الأجور والتعديلات على الضريبة في الدخل، ستجعل المواطن من هذه الفئة يتوصل بزيادة في الأجر تعادل 17 مرة تلك الزيادة التي عرفها ثمن « البوطا ».

واعتبر مزور أن استمرار المغرب في منظومة الدعم التقليدية المقاصة تعني توريث الأجيال والحكومات المقبلة ديونا سيكون لها أثر سيئ على تنقيط المغرب، وسيسهم في إضعاف الاستثمارات، وإضعاف المجهود الخاص بخلق مناصب الشغل.