نددت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بغياب أي مبادرة حكومية جادة لتطويق ومنع الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية، متهمة الحكومة في المقابل من ذلك، بـ”الترويج لمبررات واهية، تبرز عدم مواكبتها للتحولات الجارية في بنية الاقتصاد العالمي، مع تنامي النزوع الاحتكاري للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالمحروقات ومنتجاتها، وبعض المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة”.
واستنكرت النقابة عقب اجتماع لمكتبها الوطني، تجميد الحوار في عدد من القطاعات الحكومية وبعض الجماعات الترابية، والذي أدى في اعتقادها إلى احتقان بعدد من الإدارات والمؤسسات العمومية، كان من الممكن تفاديه عبر التفاوض المنتج والمسؤول.
ودعت النقابة المقربة من “البيجيدي”، مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية المعنية إلى
تحمل مسؤولياتها لضمان استدامة السلم الاجتماعي، تمهيدا لإبرام اتفاقيات جماعية تصون مكتسبات الشغيلة وتعززها.
كما دعت النقابة إلى التفاف الهيئات النقابية من أجل مواجهة ما وصفته بـ”الصمت المريب إزاء الوضع الاجتماعي المتأزم، في مرحلة تقتضي صحوة مجتمعية لتأمين مكتسبات الشغيلة المغربية من الانجراف، وصيانة القدرة الشرائية لها ولعموم فئات الشعب المغربي”.
وجددت النقابة ذاتها، مطالبتها بالزيادة العامة والفورية في أجور الطبقة الشغيلة بالقطاع العام والخاص والمؤسسات العمومية، بالإضافة إلى سن إجراءات استعجالية لتسقيف الأسعار الملتهبة وخاصة في المواد المعيشية، واتخاذ إجراءات ملموسة للحفاظ على الأمن الغذائي للمغاربة.
وحذرت الهيئة الحكومية من تداعيات إصلاح صناديق التقاعد خارج المنهجية التشاركية الشمولية، مطالبة الحكومة أيضاً، بتبني نقاش مجتمعي موسع حول هذا الملف واللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها، واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعد، رافضة المساس بحقوق ومكتسبات المتقاعدين.
