اخبار الكويت

هيكل «سيادة» يُبصر النور… قريباً

التوجه يشمل جمع الشركات الحكومية كافة تحت مظلة الصندوق الجديد
الصندوق سيكون ذراعاً تنموية لإدارة المشاريع الكبرى محلياً استثمارياً

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن المختصين المعنيين بإطلاق الصندوق الاستثماري السيادي في الاقتصاد الكويتي الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد تحت اسم «سيادة»، يبحثون حالياً وضع هيكل إداري للصندوق الذي سيكون الذراع الاستثمارية المحلية للحكومة.

وبينت المصادر أن التوجه الحكومي يشمل أكثر من سيناريو، بينها إسناد مهمة إدارة الصندوق لشركة حكومية قائمة بالفعل أو تأسيس أخرى جديدة من نقطة الصفر، متوقعة حسم النقاشات في هذا الإطار قريباً جداً للبدء عملياً في تطبيق الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة وفق برنامج زمني مُحدد، وآليات هيكلية وتنفيذية محددة، بما يعزز نجاح الفكرة الرئيسية من هذا التوجه.

جانب من مراسم التوقيع

وأضافت أنه حسب المخطط سيتم جمع الشركات الحكومية المشمول ضمها لـ«سيادة» وإدراجها تحت مظلة الكيان الجديد، مشيرة إلى أن السيناريو الحكومي للاعتماد على شركة حكومية قائمة وتغيير نموذج أعمالها بما يتناسب مع أعمال صندوق «سيادة» ينطلق من مبدأ تسريع الإجراءات قانونياً ومالياً وفنيا.

وذكرت المصادر أن من بين الشركات المطروحة كنموذج يمكن الاستعانة به هو شركة إدارة المرافق العمومية، التي أنشئت في 1982 وهي شركة تابعة للهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 100 في المئة، وتحويلها إلى شركة متخصصة بإدارة الأصول السيادية، موضحة أن التصور المطروح للنقاش يقضي بإلغاء نموذج أعمال «المرافق العمومية» الحالي، واستبداله بآخر يكون قادراً على إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وبطريقة استثمارية كما تدار الهيئة العامة للاستثمار، لا سيما أن هذا سبب جمع الشركات الحكومية تحت مظلة «سيادة».

وأفادت أن النموذج الجديد سيراعي أن من ضمن مستهدفات الصندوق السيادي المحلي أن يكون جاذباً للاستثمار وصانعاً للفرص الاستثمارية في القطاعات ذات القيمة المضافة، علاوة على تحويل «سيادة» ليكون ذراعاً تنموية لإدارة المشاريع الكبرى محلياً ومنصة للشراكة مع القطاع الخاص، وقيادة التخطيط الاقتصادي والاستراتيجي.

ولفتت المصادر إلى أنه وفقاً للمخطط سيتم جمع الشركات الحكومية تحت إدارة «سيادة» والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، إلى جانب خلق تنافس على مستوى دولي وعالمي، موضحة أن «سيادة» سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جداً من خلال هذا الصندوق.

المصدر: الراي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *