قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن أمن مراكش أطاح بنصاب في الهواتف النقالة كان موضوع شكايات عدة لمواطنين حول تعرضهم لعمليات نصب نفذت بالنمط الإجرامي نفسه.
ووفق المنبر ذاته، فإن مصالح الأمن تفاعلت مع الشكايات التي أفادت بأن شخصا يعرض ضحاياه للاحتيال عن طريق نشره بمواقع التواصل الاجتماعي إعلانات تتعلق بفرص عمل، حيث يلتقي بهم من أجل تحديد طبيعة العمل، ثم يطلب مكالمة هاتفية من هواتف الضحايا وفي غفلة منهم يتوارى عن الأنظار.
وجاء ضمن مواد ذاتها أن لعنة الطعون تطارد غرفة التجارة والصناعة لجهة فاس مكناس، إذ تم الطعن في عملية انتخاب الرئيس الجديد حمزة بنعبد الله خلفا لسلفه بدر الطاهري، ومجموعة من أعضاء مكتب الغرفة، وذلك بعد اتهام الرئيس الجديد بازدواجية الانتماء السياسي.
“المساء” ورد بها أيضا أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش طالب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق حول خيانة الأمانة والنصب والاحتيال الذي طال حوالي 175 من الراغبات والراغبين في أداء العمرة من طرف وكالة للأسفار كائنة بالحي الصناعي.
وأشار الخبر إلى أن الضحايا أدوا تكلفة الرحلة التي تتضمن السفر والإقامة دون أن يستفيدوا من أي خدمة.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن فرقة خاصة من عناصر فيلق الشرطة الوطنية بمنطقة بلد الوليد بإسبانيا تمكنت من تحرير شابة مغربية كانت محتجزة في ضيعة لمدة فاقت الشهر، حيث كانت تتعرض لاعتداءات جنسية متكررة من قبل مشغلها.
وفي التفاصيل، قام هذا الشخص بإغراء الشابة المغربية بالعمل في ضيعة، حيث كانت تعتني بالزراعة وترعى الماشية في ظروف غير إنسانية وبشكل غير منتظم، لكنه ظل يحتجزها بقية الوقت في منزله ببلد الوليد حيث استعبدها لممارسة الجنس.
وقد بلغت الحالة الخطيرة للضحية إلى الشرطة الوطنية عبر بريد إلكتروني موجه إلى دائرة الاهتمام بضحايا الاتجار بالبشر من طرف أحد أقارب الشابة من المغرب.
وجاء ضمن مواد نفسها أنه من المنتظر أن تصادق الأمانة العامة للحكومة، في الأسابيع القليلة القادمة، على مشروع المرسوم المتعلق بالدعم المخصص للأسر الراغبة في شراء سكن اجتماعي لأول مرة.
ونفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وجود تأخير على مستوى هذا الملف، بل كان على مستوى اللجان المختصة مع الأبناك، وأخذ الموافقات النهائية قبل إنشاء منصة رقمية تتيح توزيع المساعدات بشكل مباشر على المعنيين.
“العلم” نشرت أن مبيعات الإسمنت، باعتبارها مقياسا رئيسيا لقطاع البناء، تراجعت بنسبة 8.4 في المائة عند متم فبراير المنصرم، مقابل ارتفاع بنسبة 5,8 في المائة عند متم الشهر ذاته من سنة 2022.
وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مذكرتها حول الظرفية، أن هذا التراجع عم جميع فروع التسليم، باستثناء البنية التحتية التي سجلت تحسنا بنسبة 4.3 في المائة عند متم فبراير 2023.
وأضاف الخبر أن هذا التراجع راجع من جهة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق العالمية، ومن جهة أخرى إلى التساقطات المطرية الغزيرة التي سجلت في الشهرين الماضيين، والتي أدت إلى التوقف المؤقت لأشغال وأوراش البناء.
أما “الاتحاد الاشتراكي” فكتبت أن الأطباء المختصين في الطب الشرعي حذروا من خطورة التصديق على بعض التكوينات الجزئية وتحويلها إلى معادلة الديبلومات خارج القواعد القانونية في هذا المجال، مشيرين إلى أنه يمكن أن تستغل لأغراض مختلفة قد تترتب عنها مجموعة من التبعات غير الهينة.
ونبه المختصون، خلال اجتماع عقده أعضاء الجمعية المغربية للطب الشرعي، إلى أن التخصص يعتبر حيويا ومرتبطا بمجالات حقوق الإنسان، مؤكدين أن أي محاولة للرفع من العدد دون الاعتماد على التكوين الأساسي عبر نموذج الإقامة لمدة أربع سنوات، قد تكون نتائجه سلبية على مرتفقي العدالة وعلى صورة حقوق الإنسان ببلادنا لما لهذا التخصص من ارتباط بهذا المجال.
ذاتها قالت إن مسؤولي أكبر جماعة بالمغرب توصلوا باستفسارات وملاحظات حول مختلف الأشغال التي شهدها مركب محمد الخامس ونفذتها ثلاث شركات للتنمية المحلية، على رأسها شركة الدار البيضاء للتهيئة، ثم شركة الدار البيضاء للتنشيط وشركة الدار البيضاء للتراث.
ووفق “الاتحاد الاشتراكي”، فإن كل الملاحظات تصب في اتجاه يهم تقاعس جماعة الدار البيضاء عن متابعة ومراقبة الأشغال التي قامت أو تقوم بها هذه الشركات داخل هذا المرفق الرياضي؛ فشركة الدار البيضاء للتنشيط، مثلا، قامت ببعض البنايات دون اتفاق مكتوب بينها وبين الجماعة، وكذلك فعلت شركة الدار البيضاء للتراث التي تقوم بإحداث متحف رياضي في الطابق تحت أرضي، دون أي وثيقة مدونة بينها وبين الجماعة رغم أن الشركتين من المفروض أنهما تعملان تحت سلطة المجلس.
الختم من “بيان اليوم” وموافقة المحكمة الوطنية الإسبانية على قرار ترحيل مهاجرة مغربية إلى بلدها الأصل، دون إمكانية الطعن، بسبب التطرف الذاتي والإشادة بالإرهاب.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن الشرطة كانت قد عثرت في هاتفين نقالين بحوزة المعنية بالأمر على فيديوهات مرعبة وثق مشاهدها تنظيم “داعش”، بالإضافة إلى مواد دعائية تشيد بالتنظيم الإرهابي، تم إخضاعها بعد ذلك للتحقيق تحت إشراف المحكمة الجنائية وبقيادة مجموعة المعلومات في مورسيا.
المصدر: هسبريس
