كشف «تقرير المدفوعات العالمية 2023» الذي تصدره شركة بوسطن كونسلتينغ غروب أن قطاع المدفوعات في الكويت أظهر مستوى ملحوظاً من المرونة رغم التحديات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة مثل جائحة كوفيد 19 والتقلبات الاقتصادية.
وبيّن التقرير أن إجمالي إيرادات قطاع المدفوعات في الكويت نما بين عامي 2018 و2022 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9 في المئة، ليصل إلى 2.2 مليار دولار بنهاية 2022، فيما سجل قطاع المدفوعات العالمي معدل نمو سنوي بواقع 8.3 في المئة ليصل إلى 1.6 تريليون دولار نهاية العام الماضي.
ويرى التقرير أن علامات التباطؤ في نمو قطاع المدفوعات العالمي بدأت تلوح في الأفق.
ويتوقع تحليل متعمق أجرته «بوسطن كونسلتينغ غروب» لقطاع المدفوعات في الكويت أن يرتفع إجمالي نمو الإيرادات في السنوات الخمس المقبلة (2023 إلى 2027) بمعدّل نمو سنوي مركب قدره 3.4 في المئة ليصل إلى 3.6 مليار دولار، مرجحاً أن تنمو إيرادات المدفوعات العالمية بمقدار 2.2 تريليون دولار بحلول 2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.2 في المئة.
ويقدم التقرير تحليلاً متعمقاً للسوق، ويستكشف التحديات والفرص أمام المستحوذين والجهات المُصدِرة وغيرهم من الجهات الرئيسية الفاعلة في نظام المدفوعات في الكويت.
وقال مدير مفوّض وشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب محمد خان: «تشهد الكويت فترة مهمة من التحول الملحوظ بالنسبة للشركات المزودة لخدمات وحلول المتاجر والجهات المصدرة والبنوك ومزودي خدمات البنية التحتية للمدفوعات. وبينما سجل قطاع المدفوعات في الكويت معدل نمو سنوي مركب قدره 4.9 في المئة خلال السنوات الخمسة الماضية، فإن التركيز يتحول الآن نحو النمو المستدام والمستقر.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تحقيق القطاع في الكويت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 3.4 في المئة بحلول نهاية العام 2027، مصحوباً بنمو في إيرادات المدفوعات بنسبة 18 في المئة، حيث يدعم التوجه المتزايد نحو اعتماد التقنيات المتقدمة في الكويت مثل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي هذه التوقعات حيث يتم دمج هذه التقنيات بسلاسة في الإجراءات التنظيمية، ما يمهّد الطريق نحو الارتقاء بتجارب العملاء وتقديم المزيد من الحلول المخصصة، وهو ما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز نمو الإيرادات».
ومن المتوقع أن تنمو تعاملات الدفع في الكويت خلال الفترة بين 2023 و2027 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.1 في المئة، ويعود هذا النمو المتوقع إلى التحول المستمر من المعاملات النقدية إلى المعاملات الرقمية والمدفوع بالابتكارات التقنية في أنظمة الدفع إلى جانب المبادرات الحكومية.
المصدر: الراي
