اخبار السودان

الأمم المتحدة والدعوات لوقف الحرب في السودان

تاج السر عثمان بابو

الأمم المتحدة والدعوات لوقف الحرب في السودان

تاج السر عثمان بابو

1

مع دخول الحرب شهرها السادس، بات واضحاً ضرورة وقف الحرب،  كما هو واضح من الاهتمام الواسع بذلك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الجاري حالياً، وما أشار فيه المتحدثون إلى الآثار المدمرة للحرب مثل: وجود 6 ملايين شخص على بعد خطوة من المجاعة، وأن السودان أصبح به أكبر عدد من النازحين 7.1 مليون شخص بينهم 3.3 طفل.. وخطورة امتداد الحرب وتحويلها لعرقية وأهلية واغراقها في صراع واسع مع تدفق الأسلحة من خارج البلاد، واهمية الوصول لتسوية سياسية ووقف القتال والعودة لمنبر جدة، والوقف الدائم لإطلاق النار.. فتلك  الحرب اجهضت امال السودانيين في ثورة ديسمبر، وضرورة محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب.. وتوصيل الاغاثات للمتضررين، مع فتح الممرات الآمنة.. إضافة لتأثير دول الجوار بالحرب والنزوح البها.. بالتالي أصبح لها مصلحة فى وقف الحرب كما وضح من هامش اجتماعات وزراء خارجيتها لمناقشة وقف الحرب في السودان.

أكد الاهتمام الواسع بالحرب في السودان مع انتقاد تقصير الأمم المتحدة في الضغط لوقفها ضرورة إنهاء هذه الحرب المدمرة. وضرورة خروج طرفي الحرب من السياسة والاقتصاد وقيام الحكم المدني الديمقراطي، وحل مليشيات الدعم السريع والإسلامويين الإرهابية وجيوش الحركات.. وقيام الجيش القومي المهني الموحد.

2

لكن  كما اوضحنا سابقاً، يبقى مع تصاعد الدعوات الخارجية مواصلة التصعيد الجماهيري الواسع في الداخل والخارج لوقف الحرب، باعتباره الاساس في الضغط على الطرفين المتحاربين ومحاصرتهما لوقفها، فالعامل الخارجي مساعد، لكن الداخلي هو الحاسم  للسودان، بحيث اصبح لا بديل غير الحل الداخلي وضرورة توافق القوى السياسية والنقابية ولجان المقاومة للخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية، بعودة العسكر للثكنات وحل الجنجويد واستدامة الحكم آلمدني الديمقراطي، وتنفيذ مهام الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات حرة نزيهة في نهايتها، بعد الكارثة الكبيرة التي عاشها السودان لأكثر من 57 عاما من حكم العسكر من 67 عاماً هي عمر الاستقلال، واستدامة السلام والحكم المدني الديمقراطي والسيادة الوطنية، وتتويج ذلك بعقد المؤتمر الدستورى للتوافق على شكل الحكم في البلاد ودستور ديمقراطي.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *