أكد الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفين الجزائريين عصام بدريسي، أن تغيير وممارسة نشاط تجاري خارج الرمز الموجود في السجل التجاري يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وعقوبات تصل إلى غلق المحل.
وأوضح بدريسي، اليوم الثلاثاء، في تصريح للإذاعة الجزائرية أن العقوبه قد تصل الى الحبس وفق القانون 0309 المتعلق بالممارسات التجارية والذي ينص على أن كل تغيير دون ترخيص سواء في شهر رمضان أو خارجه يعاقب عليه القانون.
وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تغيير التجار لنشاطهم التجاري في شهر رمضان دون الحصول على رخصة، فالعديد منهم يحولون محلاتهم إلى بيع الحلويات والمشروبات الرمضانية.
