من المتوقع أن يتم قريباً إصدار بطاقة خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق مرسوم حكومي تمت المصادقة عليه في آخر اجتماع للحكومة يوم الخميس الماضي، وذلك استعداداً لنشره في الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
المرسوم الجديد، حدد الشروط الواجب التوفر عليها للحصول على “بطاقة شخص في وضعية إعاقة”، وكذلك نص على إحداث منصة رقمية لتلقي طلبات الحصول على البطاقة وتدبير مسطرتها.
وفي مرحلة أولى، سيدخل حيز التنفيذ المرسوم ببعض الأقاليم والعمالات بإحدى جهات المغرب، على أن تعمم مقتضياته على باقي تراب المملكة.
قرار “تاريخي”
محمد أمين بوشيحة، رئيس جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة، اعتبر إخراج هذا المرسوم “قرار تاريخي للحكومة، ولفئة من المجتمع طال انتظارها لهذا الاعتراف والدعم سنوات طويلة”.
وأوضح بوشيحة أن الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الدعم اللازم لهم طالما كان “موضوعًا معقدًا وشائكًا بالنسبة للعديد من الحكومات، بسبب التحديات اللوجستية والمالية والاجتماعية المرتبطة بهذه القضية”.
ولم ير بوشيحة في إصدار بطاقة الشخص في وضعية إعاقة “خطوة نحو تسهيل الوصول إلى الخدمات والدعم الخاص بالأشخاص بهذه الفئة”، بل هو أيضا “إقرار رسمي بحقوق هذه الفئة واعتراف بضرورة دمجهم بشكل كامل وفعال في المجتمع”.
وأعرب محمد أمين عن أمله في أن يحدث هذا القرار “تغييرا جذريًا في حياة العديد من الأشخاص، ويمنحهم الفرصة للعيش بكرامة واستقلالية أكبر، وبداية لسلسلة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل أكثر فعالية في جميع جوانب الحياة العامة والخاصة”.
عناية خاصة
وصادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 09 ماي 2024 على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
ويندرج أيضا هذا المرسوم في إطار ملاءمة التشريع المغربي مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري.
كما يأتي هذا المرسوم، وفق الحكومة، تنزيلا لأحكام القانون الإطار رقم 1397 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها ولا سيما المادة 23 من جهة، وتنزيلا للبرنامج الحكومي الذي أولى اهمية بالغة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، بحكم أن هذه الفئة تحتاج إلى اهتمام خاص من أجل تمكينهم من المشاركة في مختلف مناحي الحياة اليومية في إطار يصون الكرامة ويعزز مبدأ تكافؤ الفرص من جهة أخرى.
الشروط والتقييم
حدد القانون من المادة الـ4 حتى الـ10 الشروط المطلوبة وكيفية تقييم اللجان المختصة طلبات الأشخاص في وضعية إعاقة، علاوة على مسار تكوين اللجان الإقليمية المختصة في تقييم الطلبات.
وبخصوص الوثائق، يتم تعبئة استمارة معدّة لهذا الغرض بالمنصة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 3، مرفقتاً بالوثائق التالية: نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للشخص المعني، نسخة من عقد ازدياد الشخص المعني إذا كان قاصرا ونسخة من بطاقة التعريف الإلكترونية لنائبه الشرعي، وسند الإقامة بالنسبة للأجانب، صورة فوتوغرافية حديثة، نسخة من تقرير طبي يوضح الحالة الصحية للشخص المعني.
ونصت المادة 5 على “إخضاع الشخص المعني لتقييم القدرات تجريه لجنة طبية على المستوى الترابي استنادا إلى التقرير الطبي”، مردفة أنه “يمكن للجنة، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، أن تستدعي الشخص المذكور لإجراء تقييم القدرات، عند الاقتضاء، بحضور أبويه أو أحد أقاربه”.
كما يتم أيضا إخضاع واضع الطلب لتقييم المشاركة الاجتماعية (المادتين 6 و7)، يقوم بها المساعد الاجتماعي، ويضع المعلومات والنتائج التي توصل إليها عبر المنصة الرقمية المذكورة.
وحدد مشروع القانون شكل ونوعية البطاقة المادة (12)، موضحا أنها رقمية وتقرأ وآليات ملائمة للاطلاع على المعطيات غير الظاهرة على البطاقة، وحدد مدة صلاحيتها في 7 سنوات، يمكن تجديدها بعد انتهاء مدة صلاحيتها (المادة 13).
وعهد تنفيذ مضامين هذا المرسوم، حسب المادة 20، إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، كلُّ في ما يخصه.
المصدر: العمق المغربي
