اخبار السودان

وزير سوداني يقر بتأثيرات الحرب الإنسانية ويعلن تدابير لانسياب السلع

وزير المالية في حكومة السودان الانقلابية، أكد أن حجم الدمار في الأنفس والممتلكات والاقتصاد يحتاج إلى وقتٍ طويل للإصلاح.

الخرطوم: التغيير

أقر وزير المالية في حكومة السودان الانقلابية جبريل إبراهيم، بأن الحرب الدائرة في البلاد حالياً خلّفت أوضاعاً إنسانيةً «صعبة جداً».

ودعا طرفي الصراع إلى إيقاف الحرب التي نجم عنها الدمار في الأنفس والممتلكات والاقتصاد، وقال: «يحتاج هذا لوقت طويل للإصلاح».

ويدور قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي، بالعاصمة الخرطوم وعدة مدن أخرى، خلّف مئات الضحايا وآلاف الجرحى ودماراً كبيراً في البنية التحتية، بالإضافة إلى نزوح ولجوء عشرات الآلاف داخلياً وخارجياً مفاقمةً الظروف الاقتصادية في البلاد.

وتبادل الطرفان الاتهامات بإطلاق الرصاصة الأولى والتآمر لإزاحة الآخر من المشهد السوداني.

وأكد جبريل إبراهيم الذي يرأس حركة العدل والمساواة السودانية كما أنه قيادي بارز في تحالف الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية المقرب من الانقلابيين، أنه مايزال يسعى إلى إيقاف الحرب مع الأطراف.

وأضاف بحسب وكالة السودان للأنباء، الجمعة، بأن الجميع «متفق على أن يكون هناك جيش قومي واحد وأن اتفاق سلام جوبا نص على ضرورة جيش واحد بالسودان».

وشدد على أهمية الدمج والتسريح للقوات وصولاً إلى جيش واحد ومن ثم الحوار في العملية السياسية.

وأعلن جبريل أن مجلس الوزراء كون لجنتين؛ لجنة عليا للطوارئ الإنسانية والتي قال إنها تقوم بدورها تماماً، ولجنة لمتابعة انسياب السلع والخدمات برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.

وأكد بذل كل الجهود مع الأطراف لتوفير المواد التموينية والوقود، ونبه إلى أهمية فتح ممرات آمنة لوصول الكوادر الطبية لأعمالهم والمهندسين لتشغيل الأعطال في الكهرباء والمياه.

وقال جبريل إن المواطن السوداني أثبت معدنه الأصيل في استقبال الأسر المتضررة عكس قلة من الناس الذين استغلوا الحرب لرفع الأسعار بصورة كبيرة، ودعا إلى التعاون والتكاتف للتخفيف على المواطنين.

ويشغل جبريل منصبه بناءً على اتفاق جوبا لسلام السودان الموقع بين الحكومة الانتقالية المنقلب عليها وعدد من الحركات المسلحة في اكتوبر 2020م بعاصمة دولة جنوب السودان.

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *