وزارة الأوقاف تكشف دفع 1400 درهم عن كل حاج مغربي في التنظيم الرسمي

قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن الدولة المغربية أدّت 1400 درهم عن كل حاج من حجاج التنظيم الرسمي، بعد أن فرضت شركة الخطوط الجوية السعودية هذه الزيادة مقابل تأمينها نقلَ الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة، العام الماضي.

وقال التوفيق، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، إن “شركة الخطوط الجوية السعودية رفضت، السنة الماضية، التعامل معنا إلا بزيادة 1400 درهم. وقد قدمتها الدولة بالنسبة لجميع الحجاج الذين سافروا في إطار التنظيم الرسمي”، لافتا إلى أن هذه العملية تمت دون أن يُخبر بها الرأي العام؛ “لأننا لا نريد أن نعود إلى الناس بعد الأداء، ونطلب منهم الزيادة”.

وحسب المعطيات التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فإن هذه الزيادة، التي اشترطتها شركة الخطوط الجوية السعودية وأدّتها الدولة المغربية عن كل حجاج التنظيم الرسمي، كلفت حوالي ملياريْ سنتيم.

وأفاد المسؤول الحكومي ذاته بأنه لم تُعرف، إلى حد الآن، كلفة الحج برسم الموسم الحالي، حيث يُنتظر أن تجتمع اللجنة الملكية للحج بعد أسبوع، مشيرا إلى أن زيادة 1400 درهم التي فرضتها شركة الخطوط الجوية السعودية ستبقى عند هذا الحد؛ وهي الزيادة التي ستُعطى أيضا لشركة الخطوط الملكية المغربية، “لأنها كانت تُقل الحجاج بسعر أقل”.

ولم يوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ما إن كانت الدولة هي التي ستدفع هذه الزيادة على غرار العام الفارط أم سيؤديها الحجاج.

وأردف، جوابا عن سؤال حول ارتفاع تكاليف الحج، أن “باقي المصاريف محسوبة فيها الإقامة في مكة والمدينة، والتغذية طيلة مدة الإقامة، والتنقل بالأراضي السعودية، ونقل الأمتعة بين المدن، والخدمات الأساسية والإضافية، ورسم التأمين العام للسلطات السعودية، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المائة، ورسم التأشيرة المفروضة من السلطات السعودية، ورسم التأطير الديني (800 درهم).

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أكد أن هناك لجنة وزارية مشتركة تشرف على كل الجوانب المتعلقة بما يدفعه الحجاج من مال، مضيفا: “إذا ارتفعت التكاليف، فهذا يعني أن هناك زيادة إما في أسعار الرحلات الجوية أو الخدمات”، مضيفا: “ثمن الإقامة لا أظن أن تكون فيه زيادة، لأننا تفاوضنا عليها، وباقي الخدمات ما زلنا ننتظر”.

وشبّه التوفيق ما يدفعه الحجاج لأداء مناسك الحج بما يدفعه الناس لاقتناء البضائع، قائلا: “الحج مسألة شرعية والله تعالى أعطانا شروطه؛ فلا يجب إلا على من استطاع إليه سبيلا، ومن لم يستطيعوا فمحسوب لهم أنهم حجوا.. ولكن ككل البضائع، سنة بعد أخرى يرتفع سعرها من لدن البائع”.