تراجعت تونس عن موقفها بشأن نص القرار الذي أصدره أمس الأربعاء مجلس وزراء الخارجية العرب حول الوضع في فلسطين المحتلة.
وأعلنت الرئاسة التونسية ليلة أمس، أن الرئيس قيس سعيد كلف وزير الخارجية نبيل عمار، “بتقديم التحفظ التالي على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.
وأكد البيان أن ” تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري”.
ولم تبد تونس أي تحفظ بشأن نص القرار الذي تضمن بعض البنود والفقرات التي تتضمن مساواة بين حق الشعب الفلسطيني في المقاومة وبين ممارسات الاحتلال الصهيوني، بينما تحفظت الجزائر والعراق وسوريا وليبيا على القرار أو بنود منه، ورفضت أية إدانة للمقاومة أو مساواة مع ممارسات الاحتلال.
وأوضح بيان الرئاسة التونسية أن “فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف”.
وأكد نفس المصدر أن ” الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين”.
