حيل مغربية جديدة تنطلي على مواعيد “تأشيرات شنغن” وتهزم الأنظمة المعلوماتية

لا يتوانى الأشخاص الذين يستحوذون على مواعيد تقديم طلبات تأشيرة الولوج إلى بلدان أوروبية أو ما يُعرفون بـ”سماسرة مواعيد الفيزا” عن ابتكار أساليب جديدة للاستمرار في مزاولة هذا “النشاط المعتاد”، بعد تحرّك بعض القنصليات الأوروبية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وعقب تصاعد حدة المطالب بوضع حد لسطوة هؤلاء “السماسرة” على حجز مواعيد التأشيرات، تحركت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وأكدت أن السلطات المسؤولة “تسعى إلى تطبيق القانون في حق كل من يثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة”.

وتُقر الوزارة ذاتها بوجود وسطاء يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بين المواطنين المغاربة وبين السفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض، كما أكد الوزير ناصر بوريطة في جواب عن سؤال كتابي في الموضوع.

بدورها، صدرت مواقف من لدن قنصليات وسفارات أوروبية رافضة لوجود “سماسرة الفيزا”، حيث أقدمت السفارة الإسبانية بالمغرب على تغيير النظام المعلوماتي الذي تُحجز عبره تأشيرات الاتحاد الأوروبي بالمغرب واتخذت إجراء يقضي بضرورة التقاط طالب الموعد لصورة فورية للتأكد من عدم انتحال صفة شخص آخر.

ولم يُثمر هذا الإجراء تقدما ملموسا، إذ سُرعان من واكبه الوسطاء بحيلة جديدة، حيث أصبحوا يطلبون من طالبي موعد تأشيرة إسبانيا مدَّهم بثلاث صور، واحدة يظهر فيها الوجه كاملا وصورتان جانبيّتان، كما اطلعت على ذلك هسبريس.

وفي السابق، لم يكن “سماسرة الفيزا” يطلبون سوى نسخة من جواز السفر قصد حجز الموعد لطالبه؛ لكن بعد الإجراءات الأخيرة غيّر هؤلاء “السماسرة” نهج عملهم للتحايل على الأنظمة المعلوماتية.

عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، قال إن استمرار “وسطاء تأشيرة شنغن” في ابتزاز المواطنين المغاربة مسؤولية مشتركة بين السلطات المغربية والقنصليات الأوروبية المعنية والمستهلك المغربي أيضا.

وأوضح الشافعي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “السلطات المغربية على علم بوجود هؤلاء السماسرة، وهي شاهدة على ما يقومون به، ونفس الشيء بالنسبة للقنصليات والسفارات الأجنبية، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير مواعيد التأشيرة، وهي التي تتعامل مع هؤلاء الأشباح”.

وبخصوص مسؤولية المستهلك المغربي، تابع الفاعل المدني ذاته: “المستهلك أيضا له نصيب من المسؤولية، إذ ينبغي أن يتوجه إلى الجهة المختصة بمنح المواعيد دون الاستعانة بأي وسيط”، مشددا على أن “اللجوء إلى الوسطاء يقوّي سطوتهم ونفوذهم ويُضعف في المقابل المستهلك ويجعله أم خيار واحد؛ وهو الرضوخ لهم”.