أقام زوج جنحة، ضد زوجته، أمام محكمة أكتوبر، ادعي فيها تحايلها بالغش والتدليس للاستيلاء علي 150 ألف جنيه نفقات غير مستحقة، ليؤكد:” طردتني من مسكن الزوجية، وقامت بهجري بعد 22 عام زواج، واستولت على كل ما أملكه، وفقاً لشهادة الشهود والمستندات التي تقدم بها للمحكمة”.
وأشار الزوج بدعواه:” قمت برد قائمة المنقولات كاملة لها والمصوغات وسلمتها لها وفقاً لـ محضر التسليم وبالرغم من ذلك عادت لتطالبني بهم مرة اخري، ورفضت الطلاق ودياً، ولاحقتني بالمحكمة بدعوي طلاق للحصول علي المزيد من المبالغ المالية مني”.
وأكد الزوج بدعواه:” أولادي رفضوا العيش برفقتها وتركوها وعاشوا برفقتي بشقة إيجار، بعد أن جعلت حياتهم جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية، وتعنتها وتحكمها وعصبيتها، وعنفها ضدنا ورفضها عيشنا برفقتها”.
وأشار الزوج:” ثار جنونها ولاحقتني بالتهديدات، مما دفعني للمطالبة بردها المبالغ التي تحصلت عليها كنفقات لأولادي رغم عيشهم برفقتي، بخلاف ملاحقتي لها بجنحة ضرب بعد تعديها علي بالضرب المبرح، وقدمت مستندات تثبت عنفها ضدي “.
يذكر أن المادة 18 من المرسوم 25 لسنة 1929 العدل بالقانون 100 نصت على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مال، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
