اخبار السودان

درجة حرارة الأرض تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا وقلق من ارتفاع مستوى سطح البحر

درجة حرارة الأرض سجلت رقما قياسيا جديدا حيث بلغت الزيادة 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

التغيير: وكالات

أظهر تقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2023 شهد تحطيما للأرقام القياسية فيما يتعلق بدرجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر، وما صاحب ذلك من طقس متطرف خلف آثارا من الدمار واليأس.

وقال عمر بَدّور، المسؤول عن مراقبة المناخ العالمي في المنظمة في حوار مع أخبار الأمم المتحدة إن درجات الحرارة على مستوى كوكب الأرض “سجلت رقما قياسيا جديدا” حيث بلغت الزيادة 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وأوضح بدور أن ما يثير القلق أيضا بحسب ما ورد في التقرير عن حالة المناخ العالمي هو تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر الأمر الذي يشكل “خطرا على الأراضي المنخفضة والجزر”.

وأشار كذلك إلى تسجيل “انحسار كبير” في الأنهار الجليدية، وأرقام قياسية فيما يتعلق بحرائق الغابات.

الانتقال إلى مرحلة العمل

يتزامن إطلاق تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقال المسؤول في المنظمة إنه “لم يعد هناك الكثير من المجال لمناقشة المناخ أكثر مما يجب، بل يجب الآن الانتقال إلى مرحلة الفعل”، مشددا على ضرورة مواجهة آثار تغير المناخ بأساليب “عصرية وجديدة”.

ودعا بدور إلى زيادة التمويل للدول الأكثر عرضة لظواهر الطقس المتطرف وخاصة الدول النامية التي لم يكن لها دور كبير في هذه الانبعاثات، ولكن أصبحت الأكثر تضررا من تلك الظواهر بما فيها الفيضانات، والحرائق، والموجات الحرارية، والجفاف.

وأفاد بأن هناك تقريرا سيصدر في دبي في 5 كانون الأول/ ديسمبر بشأن العلاقة بين تغيرات المناخ والتنمية المستدامة، مؤكدا أن أهداف التنمية المستدامة تتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بظواهر الطقس المتطرف المترتبة على التغيرات المناخية.

فيما يلي نص الحوار الذي أجريناه مع عمر بدور، مسؤول مراقبة المناخ العالمي في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية:

* أطلقتم اليوم التقرير المؤقت عن حالة المناخ العالمي لعام 2023، وكان اللافت هو تسجيل ارتفاعات قياسية في درجات الحرارة، وما صاحب ذلك من ظواهر طقس متطرفة، هل تحدثنا أكثر عن هذا الأمر وأبرز ما ورد في التقرير؟

هذا هو التقرير الأول الذي أصدرته المنظمة هذه السنة وهو التقرير رقم 30 منذ بدء نشر هذه التقارير عام 1993. ففي كل عام تُحَدث المنظمة هذه المؤشرات المناخية بما فيها درجات الحرارة ومستوى سطح البحر والظواهر القصوى وإلى آخره.

فهذه السنة، سجلت الحرارة على مستوى الكوكب رقما قياسيا جديدا بعد الرقمين القياسيين الماضيين في 2016 و2022. والملاحظ أن هذه الأرقام القياسية بدأت تُسجَل منذ شهر حزيران/يونيو ابتداءً بارتفاع قياسي في درجة حرارة البحر وخاصة المحيط الأطلسي، ثم انتشرت ذلك على مستوى الكوكب.

ونسجل حاليا ما يناهز 1.4 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وهذا مؤشر مهم، لأنه كما تعلمون اتفاق باريس للمناخ ينص على عدم تجاوز مستوى 1.5 درجة مئوية. هي سنة واحدة، ولكن هو مؤشر على أننا لسنا بعيدين عن هذه العتبة التي اتفق عليها الجميع في اتفاق باريس.

* من خلال هذه الأرقام التي تم تسجيلها في التقرير، ما هي أكثر الأمور إثارة للقلق والتي يجب حشد الجهود من أجل التعامل معها؟

من بين ما يثير القلق في هذا التقرير هو تسارع ارتفاع مستوى سطح البحر. فمستوى سطح البحر أصبح يرتفع تقريبا مرتين مقارنة مع بداية تسجيل منسوب سطح البحر عبر الأقمار الصناعية منذ عام 1993. وهذا يشكل خطرا على الأراضي المنخفضة والجزر.

وسجلنا كذلك انحسارا كبيرا في الأنهار الجليدية وخاصة في المناطق الشمالية، وهذا له تأثير كبير على موارد المياه وكذلك على ارتفاع سطح البحر.

وسجلنا أرقاما قياسية فيما يتعلق بحرائق الغابات، ليس فقط هذه السنة. في العشر سنوات الأخيرة، بدأنا نسجل حرائق مهولة تأتي على ملايين الهكتارات. فمثلا في كندا، ما سُجل في صيف 2023 يناهز ست مرات المعدل السنوي الذي كان يسجل في السابق. وفي جزيرة هاواي، في الولايات المتحدة، كانت هناك حرائق أدت إلى وفاة أكثر من مائة شخص، وهذه أعلى الوفيات التي تُسجَل في الولايات المتحدة منذ مائة عام فيما يتعلق بالحرائق.

* ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) في دبي، فما أبرز ما تحمله المنظمة لمؤتمر هذا العام؟

هذا العام يمكن أن يُطلق عليه عام إما الاتجاه الصحيح وإما الاتجاه الخطأ. فلم يعد هناك الكثير من المجال لمناقشة المناخ أكثر مما يجب، بل يجب الآن الانتقال إلى مرحلة الفعل. فإذا أراد المجتمع الدولي أن يفي بتعهدات اتفاق باريس بتحديد الزيادة في الحرارة إلى ما دون 1.5 درجة مئوية، فعلى الجميع أن يبدأ من الآن لأن هامش المناورة أصبح يضيق جدا، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى، لا يمكن أن نعود إلى المناخ الذي عشناه من قبل، فالمناخ تغير بشكل كبير وأصبح من اللازم إعادة المنظومات المتعلقة بالإنذار المبكر، لأننا أصبحنا نعيش ظواهر قصوى من فيضانات وجفاف وحرائق وموجات حرارية. فلابد من مواجهة هذه المخاطر بأساليب عصرية وجديدة.

وهناك كذلك مسألة التمويل. فكل ما يتعلق بالتخفيف من الأضرار، والتخفيف من الانبعاثات الغازية، التمويل هو الأساس بالنسبة لتلك الأمور. فمثلا التمويل فيما يتعلق بالطاقة المتجددة، أصبح من اللازم أن يزيد هذا التمويل بأكثر من ثلاثة أضعاف لأن الوتيرة الحالية غير كافية للوصول إلى الأهداف المعلنة في اتفاق باريس.

* ما هي الإجراءات التي يمكن اتخاذها الآن والأكثر إلحاحا للحد من تداعيات تغير المناخ؟

يجب تحديد الانبعاثات إلى أقل من النصف فيما بقي من هذا العقد على أمل إيجاد ظروف مناخية ملائمة في 2050 بحيث يتوازن الانبعاث مع الامتصاص ونعود للدورة الطبيعية.

ثاني شيء هو الزيادة في التمويل فيما يتعلق بالدول الأكثر عرضة للظواهر القصوى وخاصة الدول النامية التي لم يكن لها شأن كبير في هذه الانبعاثات، ولكن أصبحت هي الأكثر تضررا من هذه الفيضانات والحرائق والموجات الحرارية والجفاف وما يتعلق بها من التغذية وموارد المياه وإلى آخره.

* في شهر أيلول/ سبتمبر 2023 صدر تقرير متعدد الوكالات تنسقه المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تحدث عن أن تغير المناخ يقوض جميع أهداف التنمية المستدامة تقريبا، فكيف يمكن أن يحدث هذا الأمر؟

هناك كذلك تقرير سيصدر في دبي في 5 كانون الأول/ ديسمبر ويتعلق بالعلاقة بين تغيرات المناخ والتنمية المستدامة. فإذا كانت هناك مثلا ظواهر جفاف، فمباشرة مسألة التغذية والزراعة تتأثر بالجفاف مما يقوض جهود تحقيق الهدف الأول للتنمية المستدامة وهو الحد من الفقر.

وهناك كذلك الموجات الحرارية التي تؤثر على الصحة، فبطبيعة الحال يتأثر الهدف المتعلق بالصحة كثيرا.

إذا نظرنا إلى أكثر من ثلثي أهداف التنمية المستدامة، نجد أن كلها تتأثر بشكل أو بآخر بالتغيرات المناخية والظواهر القصوى المتعلقة بها، فيما يتعلق بالمياه والزراعة والمدن المستدامة، إلى آخره. كل ذلك يتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بالظواهر القصوى المترتبة على التغيرات المناخية.

* مركز أخبار الأمم المتحدة

المصدر: صحيفة التغيير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *