تسود حالة من القلق والتوتر وسط النقابات التعليمية بسبب العقوبات التي تعتزم مصالح الوزارة اتخاذها في حق الأساتذة الموقوفين والذين يتجاوز عددهم 500 أستاذ.
ويقول الموقوفون إن قرار توقيفهم جاء بناء على مشاركتهم في الإضرابات التي خاضها رجال ونساء التعليم على مدى 12 أسبوعا احتجاجا على عدم تسوية ملفاتهم المطلبية، بينما تقول الوزارة إن توقيفهم غير مرتبط بالإضراب بل بسبب تجاوزات ارتكبوها.
وأفادت مصادر جريدة “العمق” بأن هذا الملف قد يرجع بالعلاقة بين النقابات والوزارة إلى نقطة البداية، مشيرا إلى أن لقاء جمع النقابات والوزارة خلال الشهر الجاري خلص إلى أن التسوية ستطال أكثر من 90 % من الحالات من خلال سحب قرارات التوقيف، بينما ستبث لجنة مركزية مكونة من الوزارة والنقابات في الـ10% من الحالات المتبقية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق بشأنه يمكن أن يتسبب في فقدان الثقة مجددا بين الإدارة والنقابات، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات هي التي تسبب في اوقات سابقة في توتر هذه العلاقة.
وتابعت المصادر حديثها عن الملف بالقول: “ماذا يعني أن تعد النقابات بشيء ثم تبدأ المصالح الجهوية والإقليمية في اتخاذ قرارات في حق الموقوفين دون استشارة هذه الهيئات التي تم الاتفاق معها في وقت سابق؟”، محذرة من نتائج هذه القرارات.
وفي سياق متصل، ندد المتكب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الدار البيضاء سطات بما وصفها الإجراءات الانتقامية المزمع القيام بها في التعاطي مع ملف الموقوفين.
واستغرب المكتب الجهوي للنقابة ذاتها في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه نية القائمين على الشأن التعليمي وطنيا وجهويا في تعميق الأزمة عوض بعث رسائل مطمئنة للرأي العام التعليمي والرأي العام الوطني.
وأوضحت النقابة أن أي إجراءات تأديبية من شأنها خلق مزيد من التوتر، قد تعصف بإمكانية استدراك ما فات المتعلمات والمتعلمين جراء حراك تعليمي دفعت إليه الشغيلة التعليمية ومعها النقابة الوطنية للتعليم CDT بعد المناورات والالتفاف على الاتفاقات من طرف وزارة التربية الوطنية.
ينضاف إلى ما سبق موقف التنسيق الوطني للتعليم، الذي جاء في بيان تتوفر جريدة العمق على نسخة منه، استنكر فيه “استمرار توقيف 545 من الأساتذة وأطر الدعم عن العمل وتوقيف أجورهم”، معتبرا أن التوقيفات جاءت لوضع “رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى”.
وأعلن التنسيق عن “وفائه وتضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل”، مطالبا بـ”معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا” وفق الوثيقة ذاتها.
وأعلنت الحكومة، الخميس الماضي، عن تشكيل لجنة إدارية لتسوية وضعية الأساتذة الموقوفين عن العمل، على خلفية الإضرابات التي خاضتها عدد من التنسيقيات في القطاع رفضا للصيغة الأولى من النظام الأساسي لموظفي القطاع.
وقال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي، إنه تقرر تشكيل لجنة إدارية لدراسة ملفات الموقوفين.
المصدر: العمق المغربي
