وضع “حلول للأزمات القائمة” على رأس أولويات عمل مجلس المستشارين اليوم 24

دعا النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إلى استثمار الآليات الرقابية المختلفة التي وضعها الدستور، لفائدة المصلحة العامة، ولا سيما الجلسات الأسبوعية والشهرية للأسئلة الشفهية، التي يتعين أن تكون محطة حقيقية للنقاش المفتوح والبنّاء مع الحكومة، لمعالجة قضايا الحالة الراهنة.

وشدد ميارة في كلمته بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس المستشارين الجمعة، على أن نواب الغرفة الثانية، كممثلين للأمة، باتوا مطوقين بأمانة إيصال هموم المواطنين والسعي إلى إيجاد حلول لها.

وقال المتحدث ذاته، في هذا الصدد، إن الملامح الكبرى للوضعية الدولية الراهنة حبلى بالكثير من المعضلات، تجعل من البلاد ليست في منأى عن هذه التأثيرات السلبية.

وأكد ميارة، أن مجلسه يفتتح دورته التشريعية الجديدة، ولا تزال آثار الأزمة الاقتصادية الحالية، التي أدت أسباب متشابكة إلى تعقيدها، ترخي بظلالها الثقيلة على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في كل الدول، ومن أبرزها استمرار تفاقم العوامل المتعلقة بالتضخم بكل أنواعه، والمشكل الطاقي، وندرة المواد الأساسية، وأزمة ارتفاع كلفة المعيشة وغلاء الأسعار، وتضرر القطاعات الفلاحية، وتشديد السياسات النقدية، وانكماش النمو، وهي كلها عوامل تؤثر على جميع الشرائح المجتمعية.

وأوضح ميارة، أن مجلسه يعول خلال هذه الدورة التشريعية الجديدة، على المساهمة في تطوير المنظومة القانونية الوطنية، لجعلها في خدمة الأولويات المجمع حولها، ولا سيما تأهيل المنظومة الصحية وتعميم التغطية الاجتماعية، سواء من خلال البت في مشروع القانون المتعلق بالتعاون المتبادل، أو مشاريع القوانين التي سترد على مجلسه من مجلس النواب، المتعلقة بإحداث الهيئة العليا للصحة والوكالة الوطنية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.

وكشف ميارة في علاقة الحصيلة التشريعية لمجلسه، أن الأسئلة الكتابية، بلغت خلال الفترة الفاصلة ما بين الدورتين، ما مجموعه 1144 جوابا كتابيا توصل بها المجلس، علما بأن عدد الأسئلة الكتابية المقدمة خلال نفس الفترة بلغ 111 سؤالا مقابـل 322 سؤالا شفهيـا، لتبلغ بذلك نسبة الإجابة عن الأسئلـة الكتـابية خلال دورة أكتوبـر2022 والفتـرة الفاصلـة 63 % (1522 جوابا من أصل 2418 سؤالا كتابيا مطروحا).

كما أعلن أيضا، أنه بعد موافقة مكتب المجلس على منهجية وبرامج عمل المجموعات الموضوعاتية الثلاث التي شكلها في الدورة المنصرمة حول الإعاقة، والتعليم والتكوين، والجهوية ومناخ الأعمال، فقد بلغت هذه الأخيرة مراحل متقدمة في إطار جمع المعلومات، بعد توصلها بمجموعة من الإحصائيات والمعطيات من القطاعات الحكومية المعنية ومن المندوبية السامية للتخطيط، وهي الآن بصدد عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين بمجال اشتغالها وبرمجة زيارات ميدانية في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عملها وبغرض تدقيق المزيد من المعطيات.

ومن المنتظر كذلك، خلال هذه الدورة، يضيف ميارة، وبعد صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، تقديم رئيسة للمجلس الأعلى للحسابات، عرضا عن ذلك أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، والذي سيكون متبوعا بمناقشة داخل مجلس المستشارين مع الحكومة، كما أن تقديم ومناقشة مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021، سيكون أيضا مناسبة أخرى للاطلاع على تقرير هذا المجلس المتعلق بتنفيذ قانون المالية والتصريح العام بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين والحساب العام للمملكة.