قال الوزير الأول أين بن عبد الرحمن إن رئيس الجمهورية والحكومة عملا خلال الفترة الماضية على سن قوانين مكنت من امتصاص آثار الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمة الصحية، وأهمها التخفيضات الضريبية والزيادات في الأجور وغيرها.
وأضاف بن عبد الرحمن خلال رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، حول بيان السياسة العامة للحكومة، بأن “القدرة الشرائية واستقرارها كان من أولويات الرئيس والحكومة خلال السنوات الماضية، وهو ما تجسد على أرض الواقع من خلال عدة قرارات مكنت من الحفاظ على ميزانية المواطنين”.
ومن بين تلك الاجراءات، حسب الوزير الأول”تحديد الحد الاقصة لهوامش الربح بالموازاة مع مكافحة مختلف أنواع المضاربة خاصة في المواد الغذائية واسعة الاستهلاك” فضلا عن اعتماد تدابير خاصة لتلبية احتياجات السوق الوطنية من البقول الجافة”، حيث قال إنه “من العيب علينا استيرادها”.
وحسب المسؤول فان اجراءات أخرى قيد التحضير على غرار “إعداد مشروع هواش الربح للمواد واسعة الاستهلاك”.
ومن الاجراءات ايضا، حسب الوزير الأول “ترقية 280 الف موظف في الوظيف العمومي ابتداء من سنة 2024، شريطة استيفائهم شرط الأقدمية”
فيما ذكر أن “قطاع الموارد المائية يحظى بأولوية الحكومة من خلال السعي إلى تحقيق الأمن المائي،
كما أكد الوزير الأول أن موضوع منع الاستيراد تكرر في أسئلة النواب، حيث رد بالقول إن ” الحكومة أطرت عملية الاستيراد، ولم تقم بمنعها”، فيما تطرق المسؤول إلى “قضية القوانين الأساسية لموظفي قطاع التربية” كاشفا عن الإفراج عنها قبل نهاية السنة.
