“لجنة موضوعاتية” تُقَيم السياسات المائية

تستعد اللجنة الموضوعاتية لتقييم السياسات المائية بمجلس النواب لعرض تقريرها على الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، وفق ما أكده مصدر منها في تصريح لهسبريس.

وأورد المصدر ذاته أن اللجنة خلال اجتماع لها انعقد الثلاثاء قامت بتجميع التقارير التي تم إنجازها طيلة الأشهر الماضية، مبرزا أن الأمر يتعلق ببعض الأمور التنظيمية.

ووفق المتحدث ذاته فقد قامت اللجنة بتكليف أعضاء منها بمراسلة وزارة التجهيز والماء من أجل الحصول على معطيات محينة بخصوص عدد من المحاور التي وردت في التقرير، مضيفا: “اللجنة تحين بشكل مستمر مضمون التقرير، لأنه خلال كل شهر يتم فرز معطيات جديدة مرتبطة بشح المياه. كما أن انعدام المراقبة يفرز في كل مرة نتائج جديدة”.

وتوافق أعضاء اللجنة على عقد اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل، سيكون الأخير قبل عرض التقرير على الجلسة العامة.

من جهة أخرى أشار مصدر هسبريس إلى أن موضوع السياسات المائية ينبغي الاشتغال عليه بشكل دائم وليس فقط من خلال لجنة مؤقتة، في أفق تجاوز آفة الجفاف وتداعياتها.

وبعد توصله بالتقرير يقوم مكتب المجلس بتعميمه على جميع الأعضاء 48 ساعة على الأقل قبل مناقشته في الجلسة العامة.

ونبه مكتب مجلس النواب في اجتماعه الأخير إلى أن عددا من المهام الاستطلاعية والمجموعات الموضوعاتية استوفت الآجال المنصوص عليها في النظام الداخلي، وقرر إثر ذلك منحها أجلا إضافيا لموافاته بتقاريرها.

ويتعلق الأمر بمجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، ومجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بـ”تقييم السياسة المائية”، ومهمة استطلاعية لـ”الوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب”، والمهمة الاستطلاعية المؤقتة لـ”الوقوف على واقع الفضاءات والمراكز التخييمية بعد إغلاقها والاستعدادات الجارية لتأهيلها، في أفق التحضير لتنظيم المخيمات الصيفية لموسم 2022″؛ وكذا المهمة الاستطلاعية المؤقتة للمعابر الحدودية للوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية “مرحبا 2022”.