دعا حزب العمال، أحد أكثر مكونات المعارضة السياسية تأثيرا في الجزائر، إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي.
كما دعا الحزب ذاته، في بلاغ عقب الاجتماع الأسبوعي لأمانة مكتبه السياسي، السلطات الجزائرية إلى “التعقل، وإلى تغليب مصالح البلاد من خلال إقرار إجراءات تهدئة عاجلة بدءا بالإفراج عن السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي”.
في هذا الإطار، عبر الحزب عن “دهشته” بعد الحكم القاسي الذي صدر في حق الصحافي إحسان القاضي، محذرا من أنه “بالإضافة إلى تجريم العمل الصحافي وحرية التعبير، فإن الاعتداء على الحريات الديمقراطية والقمع الذي يعصف بالعمل السياسي يشكلان خطرا على السيادة الوطنية، حيث يمكنها أن تكون بمثابة ذريعة للتدخلات الأجنبية”.
كما حذر من المخاطر التي تلوح في الأفق بسبب عرض مشروع قانون مصادرة الحق في الإضراب بالمجلس الشعبي الوطني.
ويرى الحزب أن هذه الخطوة “غير بريئة، وتتمثل في استغلال شهر رمضان وضيق أغلبية العائلات التي تواجه أسوأ ظروف المعيشة لتمرير مشروع ثان يقضي على الدور التاريخي للنقابات بصفتها الإطار المنظم للعمال كطبقة اجتماعية وأداة للدفاع عن مصالحهم”.
ويتعلق الأمر، بالنسبة لحزب العمال، “باعتداء جد عنيف ضد كل العمال من أجل جعلهم عاجزين على مواجهة الهجمات المنتظمة على مكتسباتهم الاجتماعية والاقتصادية والمهنية، بدءا بمشروع إلغاء التحويلات الاجتماعية”.
وجدد الإطار السياسي ذاته تأكيده على أن “هذه القوانين سالبة للحريات والعمل النقابي، غير قابلة للتعديل”، داعيا إلى سحبها؛ “كونها حمالة للاضطهاد والاستغلال والفوضى الاجتماعية”.
وعبر عن “تقاسمه السخط المتنامي للشرائح الواسعة جدا من المجتمع التي تضررت بقوة من الارتفاع المفزع والمستمر لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية”.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الخضار والفواكه، التي تبقى بعيدة المنال، مستنكرا “إهانة العائلات، التي تم تفقير أغلبها، برؤيتها تقوم بطوابير لا متناهية أمام بعض نقاط بيع اللحوم المستوردة والبيض والدجاج بأسعار منخفضة نسبيا ومسقفة”.
وبحسب الحزب عينه، فإن هذه الوضعية هي دليل على “عدم قدرة السلطات على تنظيم الأسعار، قائلا: “لا توجد ندرة في المنتجات، بل يوجد غياب القدرة الشرائية”.
المصدر: هسبريس
