طارق الدرهم يكشف حقيقة “بيان دحمان”

تفاعلا مع بيان صادر عن دحمان الدرهم، بصفته مسيرا لشركة الدرهم هولدينغ، قال طارق الدرهم: “إن ذلك البيان مثير للاستغراب، لما يحمله من محاولات للتأثير على القضاء وخداع للرأي العام المحلي والوطني، ومثير للأسف لما ينشره من غسيل عائلي كنت أتجنب الخوض فيه لمدة تفوق 7 سنوات بصفتي الطرف المعني بالأمر الرئيسي في ما يتعلق بالنقطتين 6 و7 من البيان ذاته، لأجد نفسي مضطرا للرد دفاعا عن الحقوق وتنويرا للرأي العام”.

وأضاف طارق الدرهم، في بيان حقيقة توصلت به هسبريس، أن “موقع البيان دحمان الدرهم استعمل صفة الرئيس المدير العام رغم تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة، ما تكون معه صفته غير متلائمة وقوانين الشركات، نظرا لتمسكه بصفته السابقة دون مراعاة لتحويل شكل الشركة؛ ما يعتبر معه صاحب البيان استعمل صفة غير قانونية في إصداره رغم تحويل الشركة”.

ووصف طارق الأمر المذكور بأنه “تغيير للحقيقة، كون شركة الدرهم هولدينغ ليس لها مجلس إدارة، بل ثلاثة مسيرين لا أكثر، ما يعتبر استخفافا بالرأي العام واستخداما لوقائع غير صحيحة”، مردفا: “استعمال هذه الصفة ليس خطأ عند تحرير البيان، بل تم استعمالها عدة مرات، ولدي من الأدلة ما يكفي”، وزاد متسائلا: “كيف لبيان هو في شكله تغيب عنه المصداقية أن ينور الرأي العام بمضمونه؟”.

كما ورد ضمن “بيان الحقيقة” أنه “إذا كان البيان موجها للرأي العام فإن هذا الأخير يقتنع بالحجج الملموسة وليس بالكلمات الإنشائية الخطابية الفضفاضة، علما أن التاريخ علمنا أن الأحكام القضائية قد لا تنال ثقة الرأي العام أكثر مما يناله الواقع الملموس والأدلة الدامغة، لأن الحقيقة القانونية القضائية هي مجرد حقيقة افتراضية قد لا تطابق في بعض الأحيان الحقيقة الواقعية”.

وأشار طارق الدرهم إلى أن “هذه القضية لها تشعبات قضائية مدنية وزجرية مازالت معروضة أمام القضاء، بما فيها ملف تجاري رائج بالمحكمة التجارية بأكادير عدد 497/8204/2022 موضوعه التصريح ببطلان النظام الأساسي المحين لشركة الدرهم هولدينغ، بسبب عدم توفر دحمان الدرهم على أي تفويض للتوقيع نيابة عن مساهمين بالهولدينغ، مخالفا مقتضيات قانون الشركات، أحدهما يعاني من تأخر عقلي شديد منذ ولادته سنة 1953 حسب الثابت من أحكام قضائية، مع المطالبة بأداء الأرباح، والذي قرر فيه القاضي المقرر إجراء خبرة حسابية؛ ما يكون معه البيان الصادر عن دحمان الدرهم مجرد محاولة بائسة للتأثير على القضاء، وبالتالي فإن النزاع مازال قائما خلافا لبيانه”.

وبخصوص “الادعاء بالتوفر على الوثائق القانونية”، ورد ضمن “بيان الحقيقة” أن “هذا الادعاء لا يثير الاستغراب فحسب، وإنما يطرح تساؤلات عن طبيعة الوثائق الخارقة للطبيعة والمنطق التي يمكن لها أن تعيد شخصا من الموت إلى الحياة، أو تجعل الشخص الفاقد للبصر والفاقد للوعي والإدراك والتمييز قادرا على فهم وتوقيع وثائق شركة رقم معاملاتها بالملايير، فضلا عن مخالفتها لمضمون جواز السفر الذي لا يتضمن ما يفيد دخول والدي محمد الدرهم إلى المغرب، علما أن القول بخلاف ذلك يسيء لأمن الدولة، وهو الأمر الذي أنزه مؤسسات البلاد عنه، ما يعتبر مجرد محاولة فاشلة لدحض حجية جواز السفر بوثائق واهية وحجج باطلة”.

وقال طارق الدرهم في ختام بيانه: “أشعر الرأي العام المحلي والوطني بعقد حوار صحافي في القريب العاجل يناقش كل الوقائع بالوثائق والتفاصيل الدقيقة، فمن يملك الحق والحقيقة لا يتهرب من المواجهة الإعلامية، ولا يختبئ وراء أحكام قضائية نسبية وعبارات لغوية إنشائية”.