الحركة الحقوقية المغربية تشيد بالدعوة الملكية إلى تعجيل إصلاح مدونة الأسرة

بعد أزيد من سنة على الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس لإعادة النظر في مدونة الأسرة، عاد العاهل المغربي ليوجه رسالة سامية إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كلفه فيها بالموضوع، وحدد فيها أجلا زمنيا أقصاه ستة أشهر لرفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى نظره السامي.

وأسند الملك محمد السادس الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح المهم، بشكل جماعي ومشترك، إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛ بالنظر إلى مركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

كما دعا المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة؛ وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.

وخلفت الرسالة الملكية ارتياحا واسعا في صفوف الحقوقيين من مختلف المشارب، الذين استحسنوا الخطوة واعتبروها دافعا مهما سيمكن من تسريع العملية وتنفيذ الإصلاحات الضرورية والمطلوبة.

في تعليقها على الموضوع، قالت نجاة أنوار، الناشطة الحقوقية ورئيسة منظمة ماتقيش ولدي، إنها تلقت بـ”اهتمام كبير البيان الصادر عن الديوان الملكي، والذي يؤكد حقيقة مراجعة، ولم لا تغيير بعض مواد قانون الأسرة”.

وأضافت أنوار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “جلالة الملك يؤكد على إشراك الجميع في مشروع التعديلات أو التغييرات التي ستلحق مدونة الأسرة؛ وهو توجه، في تقديرنا كمنظمة، يكرس هوية المشروع الديمقراطي الحداثي للدولة المغربية بقيادة جلالة الملك”.

وأكدت الحقوقية ذاتها: “نسجل بفخر حديث البيان عن إشراك المجتمع المدني.. إذن، خلاصة قراءتنا كمنظمة أننا نتجه قدما نحو الدولة الديمقراطية الحديثة”، حسب تعبيرها.

من جهتها، قالت بثينة قروري، رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية، “لا يمكن إلا أن نعبر عن ارتياحنا للمبادرة الإصلاحية الرائدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة حفظه الله، منذ خطاب العرش للسنة الماضية، والتي دعت إلى “تفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها”.

وأضافت قروري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس: “مما يثلج الصدر ويدعو إلى الفخر والاعتزاز هو الالتزام الصريح لجلالته بصفته أمير المؤمنين بأنه “لن يحل ما حرم الله، ولن يحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية”، مع تأكيد حرصه على “أن يتم ذلك في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح والتشاور والحوار وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية”.

وشددت رئيسة منتدى الزهراء للمرأة المغربية على أنه “انطلاقا من هذه التوجيهات المؤطرة، لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا للمنهجية المقترحة من طرف جلالته والمتمثلة في إسناد الإشراف العملي على إصلاح المقتضيات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة إلى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة؛ وهي الجهات التي تتوفر على التقييم الدقيق للاختلالات التي كشفت عنها التجربة، ولاسيما الارتفاع المهول لنسب الطلاق، مما يهدد استقرار الأسرة وتوازنها واستمرارها في القيام بوظائفها”.

وزادت المتحدثة ذاتها مبينة: “لا يسعنا إلا أن نعبر عن ارتياحنا للمقاربة التشاورية التي أوصى بها جلالته، سواء مع المؤسسات ذات الصلة مثل المجلس العلمي الأعلى والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أو مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين”.

كما اعتبرت أن المغرب أمام “محطة تاريخية جديدة تعبر عن إرادة ملكية واضحة في إشراك المؤسسات المعنية لإدارة نقاش مجتمعي كبير من أجل النهوض بأوضاع الأسرة المغربية في ظل رؤية ملكية واضحة ستتوج بعرض مقترحات التعديلات على النظر الملكي قبل عرض مشروع مدونة الأسرة على البرلمان، لثاني مرة، نظرا لما يتضمنه من التزامات مدنية، علما بأن المقتضيات الشرعية تبقى من اختصاص أمير المؤمنين”.

الحقوقي محمد النشناش اعتبر، في تصريح لهسبريس، أن الرسالة الملكية جاءت لـ”حث الحكومة بعدما ضيعت سنة ونصف السنة من الخطاب الملكي من دون أن تقوم بشيء على مستوى تنفيذ تعليماته”.

وأضاف النشناش: “كعادته، يطلب جلالة الملك من الحكومة أن تكون طرفا وبمشاركة المجتمع المدني ولجنة يجب أن تسهر على مراجعة مدونة الأسرة ومراعاة الظروف الجديدة التي تطرح مجموعة من المتغيرات”، معتبرا أن الملك “جد واع بهذه الضرورة والمتغيرات. ولذلك، يحث الحكومة على التعجيل بتقديم التوصيات له بصفته أميرا للمؤمنين ليقرر فيها”.

وذهب الفاعل الحقوقي إلى أن الرسالة الملكية “نوع من الإنذار للحكومة التي لم تقم بواجبها في مراجعة مدونة الأسرة”، مشددا على أن العمل بتوصيات الملك محمد السادس يبين بأنه يسهر على حماية حقوق الإنسان وحفظ حق النساء والأطفال والأسرة.