بغداد/ شبكة أخبار العراق مرة أخرى، وجه الاتحاد الوطني الكردستاني اتهاماً للحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب النفط وبشكل مستمر الى خارج البلاد.القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي أكد، اليوم الاثنين، أن “هناك مخاطر عدة تنعكس على تأخر استئناف تصدير نفط كردستان”.وقال يزيديفي حديث صحفي، إن “تأخر التصدير أدى لنشاط عمليات تهريب النفط عبر شاحنات الصهاريج”، لافتا الى أن “الحزب الديمقراطي يقوم يوميا بتهريب 200 شاحنة من حقل خورمالة شمال غربي محافظة كركوك”، مؤكدا أن “عمليات التهريب تزداد بشكل متواتر يوميآ”.وأضاف أن “الحل الأمثل يكمن في بدء الحكومة الاتحادية في ضخ النفط عبر طرق بديلة”، مشيرا الى أن “تركيا من جهتها تعرقل عملية استئناف التصدير بالاضافة الى ان لديها اتفاق مع حكومة الإقليم لعرقلة التصدير”، مردفا، أن “تركيا تضررت من الاتفاق النفطي وتود تسليم الملف بيد شركة النفط العراقية سومو”.وسبق أن طالب حراك الجيل الجديد، وعبر النائب ريبوار محمد، الحكومتين في بغداد وأربيل بفتح تحقيق حول قيام مجموعة في الحزب الديمقراطي الكردستاني بتهريب النفط عن طريق الشاحنات.وقال محمد أن تهريب النفط عبر الشاحنات هو تحد للحكومة في بغداد وأربيل، على حد سواء، يستلزم الوقوف بوجه هذه الجماعات والتصدي لها فورا.وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة كردستان العراق، قد نفت تكرار مزاعم أثارتها وسائل إعلام محلية بينها كردية معارضة خلال الأيام الأخيرة حول تهريب النفط من كردستان العراق عبر ناقلات وبيعه لـ(إسرائيل).و وقّعت الحكومة العراقية وسلطات كردستان، اتفاقاً يتيح استئناف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا فوراً، في تسوية “مؤقتة” لخلاف طويل بين الطرفين.وينصّ الاتّفاق الذي وُقّع بحضور السوداني وبارزاني، على أن تجري مبيعات نفط كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، ما يعني أنّ أربيل لن تدير بعد اليوم منفردةً ملف النفط.كما ينصّ على إيداع الإيرادات الكلّية للنفط المصدّر من حقول الإقليم في حساب مصرفي لحكومة الإقليم لدى البنك المركزي العراقي أو احد المصارف المعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي.
