%10 من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي ستذهب إلى مجموعة القرض الفلاحي
كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 10 بالمائة من ميزانية البرنامج الاستثنائي لدعم القطاع الفلاحي، لتمويل مجموعة القرض الفلاحي.
وأوضح صديقي خلال عرض له في اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن البرنامح الذي أطلق بناء على التوجيهات الملكية، رصد له غلاف مالي قدره 10 مليارات درهم، سيخصص واحد مليار درهم منها لتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي.
وأفاد الوزير بأن البرنامج يسعى إلى “التخفيف من آثار العجز المائي والحد من تأثيره على النشاط الفلاحي والفلاحين”، مؤكدا أنه سيشمل حماية الرصيد الحيواني بخمسة ملايير درهم، وحماية الرصيد النباتي بأربعة ملايير درهم، وتعزيز القدرة المالية لبنك القرض الفلاحي بمليار درهم”.
وتحدث المسؤول الحكومي عن “التوقيع على اتفاقية الإطار المتعلقة به مع الشركاء المعنيين برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش في 13 يونيو 2023″، مؤكدا أن “حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الانتاج، تشمل الأغنام والماعز والأبقار والإبل والدواجن، حيث سيتم توفير الشعير المدعم للمربين بسعر بيع للمربي 2 درهم/كغم بميزانية إجمالية قدرها 2,8 مليار، اي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 18 مليون قنطار”.
وتابع الوزير، “سيتم توفير العلف المركب للأبقار المدعوم للمربين بسعر 2,5 درهم للكيلوغرام بميزانية إجمالية قدرها 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل كمية تقديرية تبلغ 6 مليون قنطار”، مضيفا أنه “سيتم كذلك دعم الأعلاف المركبة للدجاج بميزانية إجمالية تبلغ 1,1 مليار درهم، أي ما يعادل 800 ألف طن حسب أسعار السوق الحالية”.
