اعتمد الاتحاد الاوروبي اليوم، حزمة التدابير التقييدية الـ13 ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الروس وعدد من الكيانات والأفراد في دول أخرى المتورطين في استمرار الحرب غير القانونية على أوكرانيا والداعمين لها بشكل كبير.
وذكر المجلس الاوروبي في بيان ان هذه الحزمة تضاف إلى العقوبات السابقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد غزوها واسع النطاق لأوكرانيا قبل عامين.
وأضاف البيان أن هذه العقوبات تأتي «ضمن جهود الضغط وتشديد الإجراءات التقييدية ضد القطاعين العسكري والدفاعي الروسي»، مشيرا الى وجود كيانات في بلدان أخرى تزود موسكو بالمعدات والأسلحة بالإضافة إلى تورطها في الترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين وتدريبهم عسكريا.
وأكد البيان عزم الاتحاد الأوروبي على إضعاف آلة الحرب الروسية ومساعدة أوكرانيا على كسب معركتها المشروعة للدفاع عن النفس واستعادة قوتها واستقلالها.
وفي هذا الصدد قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن حزمة العقوبات الجديدة تتضمن إجراءات تقييدية على 106 أفراد و88 كيانا مسؤولين عن أعمال تقوض أو تهدد سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها.
وتستهدف القائمة الجديدة القطاعين العسكري والدفاعي والأفراد المرتبطين بهما المتورطين في توريد الأسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا وأيضا أعضاء السلطة القضائية والسياسيين الروس والأشخاص المتورطين في ترحيل الأطفال الاوكرانيين قسريا وتدريبهم عسكريا.
ويخضع الأشخاص المدرجون في قائمة العقوبات الى تجميد أصولهم ومنع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من التعامل معهم تجاريا او توفير الأموال لهم وحظر دخولهم أو عبورهم أراضي الاتحاد الأوروبي.
ولفت البيان إلى ان بعض الكيانات المشمولة بالعقوبات تقع في (الهند وسريلانكا والصين وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا) وقد شاركت في التحايل على القيود التجارية السابقة.
كما تتضمن العقوبات فرض الاتحاد الأوروبي المزيد من القيود على صادرات السلع التي تساهم بشكل خاص في تعزيز القدرات الصناعية الروسية مثل المحولات الكهربائية.
المصدر: الراي
