التحويلات المالية للجالية المغربية تقوي اقتصاد المملكة بأزيد من 55 مليار درهم

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 55,3 مليارات درهم عند متم شهر يونيو المنصرم؛ وهو رقم قياسي يشابه نظيره العام الماضي، الذي بلغ ما يفوق 48 مليار درهم.

المعطيات التي كشفها مكتب الصرف بينت “تفوقا واضحا” لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر التي لم تتعد خلال متم شهر يونيو الماضي 15,57 مليار درهم.

ووفق المصدر ذاته، فإن الاستثمارات المباشرة لمغاربة المهجر قد بلغت 8,63 مليار درهم في متم شهر يونيو المنصرم، وحوالي 14 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وأبرزت هاته المعطيات “الدور المركزي” الذي تلعبه الجالية المغربية في إنعاش الاقتصاد الوطني، والتي أصبحت تأخذ بعدا “وطنيا مهما”؛ الأمر الذي أكده صبري الحو، المختص في قضايا الهجرة، إذ قال إن “الجالية المغربية بالخارج تجاوز البعد الربحي، لتصل إلى البعد الوطني”.

وأضاف الحو، في تصريح لهسبريس، أن “مغاربة المهجر حافظوا، منذ عقود، على الروابط المتنوعة التي تجمعهم مع بلادهم الأم، سواء فيما يخص المجال الثقافي أو الاقتصادي أو المجتمعي”.

وتابع المتحدث عينه: “تأخذ الجالية المغربية بالخارج بعدا مهما في تصوراتهم المستقبلية، وهو العودة للاستقرار بأرض الوطن، لافتا إلى أن “هاته الفئة تحرص على توطين وجودها الاقتصادي بالمغرب، سواء من خلال التحويلات أو عبر الاستثمارات المباشرة”.

وأكد المختص في قضايا الهجرة أن “تحقيق هاته العودة إلى أرض الوطن في المستقبل بشكل آمن يتطلب مضاعفة الاستثمارات وتقويتها؛ وهو ما تحرص عليه في الوقت الحالي”.

وبيّن المصرح لهسبريس أن “هاته الأرقام القوية تفسر بشكل واضح أن الجالية المغربية هي فئة نشيطة، ومهمة بشكل كبير للاقتصاد المغربي”.

من جانبه، اعتبر خالد مونة، خبير في مجال الهجرة، أن “الجالية المغربية المقيمة بالخارج فاعل حيوي في الاقتصاد المغربي، لأن تحويلاتها ذات طابع مستمر وتأتي من دول مختلفة وليس فقط أوروبا”.

وأورد الخبير في مجال الهجرة أن “تحويلات المغاربة بالمهجر ليس لها تأثير على الديناميكية الاقتصادية للمغرب، بحيث هي ترتبط فقط بأشكال التضامن الاجتماعي، على الرغم من أن الحكومة تستخدم هاته الأموال الصعبة؛ لكنها بلا تأثير على المستوى الديناميكي”.

أشار المتحدث لهسبريس إلى أن “غياب تأثير لهاته التحويلات على الديناميكية الاقتصادية بالمملكة راجع بالأساس إلى غياب تسهيل للاستثمارات الخاصة بمغاربة المهجر”.

وشدد مونة على أن “هنالك تناقضا في التعامل الاقتصادي مع الجالية، والتي نستفيد منها ماديا وسياسيا؛ غير أن تقديم تسهيلات لها في مجال الاستثمار يبقى غائبا وضعيفا”.