شغيلة التعليم بسطات تنادي بتحسين الوضعية

في خطوة تصعيدية، نظم الأربعاء التنسيق الوطنيّ لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بمديرية سطات، مسيرة احتجاجية للمطالبة بـ”إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، وتحسين الوضعية، ووقف جميع المخططات التخريبية للمدرسة والوظيفة العموميتين”، وفق المحتجين، رافضين “كل المغالطات في تصريحات مسؤولين لا يعرفون خبايا المدرسة العمومية”، بحسبهم.

وردّد الأساتذة المشاركون في المسيرة الاحتجاجية التي جابت شارع الحسن الثاني بسطات شعارات تستنكر الوضع التعليمي بالمغرب، وتتشبث برفض “النظام الأساسي”، على غرار “استحالة استحالة.. نرضاو بالمهزلة”، واحتجاجا على “المهانة التي يتعرض لها نساء ورجال التعليم في ظل وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة”؛ فضلا عن الرفض القاطع للاقتطاعات (اقطع وزيد اقطع …والله ما نتراجع)، محمّلين المسؤولية للوزارة الوصية (عجّل عجّل بالحلول..وبنموسى هو المسؤول)، وملوّحين في الوقت ذاته بالتصعيد مستقبلا، في حالة عدم التعجيل بحل ملف قطاع التعليم (لا ثمّ لا ..الموت ولا المذلّة).

عبد الإله طلوع، المنسق الإقليمي للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بسطات، قال في تصريح لهسبريس إن “الأساتذة اليوم يدخلون في أشكال نضالية تصعيدية بداية بوقفة احتجاجية أمام المديرية، متبوعة بمسيرة، في إطار التنسيق الميداني مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، قصد تصحيح مجموعة من المغالطات التي يتم تمريرها”، مستدلا بما ورد في اللقاء الأخير لزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية.

وتساءل طلوع عن مضمون تصريحات زعماء الأغلبية التي “ربما تدل على تمرير المغالطات أو تحميل المسؤوليات للأستاذ، أو عدم فهمهم الملف المطلبي للشغيلة التعليمية”، وأوضح أن “مطلب الأساتذة واضح، يتمثل في إسقاط النظام الأساسي المشؤوم، الذي وحّد الأساتذة في النضال عوض الإجابة عن الأسئلة الملحّة للأطر التعليمية”.

واستحضر ممثل التنسيقية الإقليمية بسطات “سنتين من الحوار السري الذي بلغ أكثر من 50 لقاء”، مردفا: “‘حنا سبقنا الحكومة ودرنا النية’، إلا أن المرسوم خرج أعرج، بحيث أصبح خطاب ‘النية’ شعبويا، أمام مرسوم لا يلبي الطموحات أو الانتظارات، وتحسين أوضاع جميع فئات قطاع التعليم، بل جاء بعقوبات جديدة ومهام كانت تطوعية لتتحوّل إلى إلزامية، فضلا عن عدم حل إشكال التعاقد”؛ كما أكد أن “الحل هو تمكين الأساتذة والأطر التربوية من حقوقهم المشروعة بواسطة الحوار والإرادة السياسية لإصلاح التعليم العمومي بالمغرب، دون ضياع الوقت في خلط الأوراق وتمرير المغالطات”، وفق تعبيره.

وحول الحلول الممكنة للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم على الصعيد الوطني، قال طلوع إن “الحوار هو الحل، رغم أن الأساتذة انتظروا نتائج سنتين من الحوار بدون نتيجة، بالآليات نفسها والأشخاص أنفسهم، لربح الوقت، الذي يعتبره الأساتذة هدرا لزمن تمدرس المتعلمين والمتعلمات بالمدرسة العمومية”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “الوزارة تمرّر مغالطات بتصريحات استفزازية، إذ إن حق الزيادة في الأجور أمام الغلاء وتقلبات السوق ليس هو حق الترقية في الرتبة أو الدرجة، حتى لا تختلط الأمور على الرأي العام الذي فهم جيدا مشاكل المدرسة العمومية؛ فضلا عن المسؤولين الحكوميين الذين يبدو أنهم غير ملمّين بالملف، ولا تهمّهم المدرسة العمومية ولا الأساتذة، لأن أبناءهم يدرسون في كندا أو في القطاع الخاص”، على حد قوله.