بغداد/شبكة أخبار العراق اوضح مصدر في اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، ملابسات المادة 42 من قانون الموازنة، والمتعلقة بفرض ضرائب ورسوم على المشتقات النفطية.وقال المصدر النيابي ، ان “الضرائب والرسوم على المشتقات النفطية لن تفرض على المواطن بل ستتحملها شركات المصافي وشركة توزيع المنتجات النفطية والتي تؤدي الى تقليل ارباح هذه الشركات، ويتم نقل عوائد هذه الرسوم والضرائب الى خزينة الدولة”.ويبين المصدر أن “ارباح هذه الشركات كانت توزع سياسياً كهبات ومنح وسلات غذائية وحوافز للموظفين، وستدخل الى خزينة الدولة بعد تطبيق هذه المادة في الموازنة”.
