دعا تقرير رسمي حديث إلى إلغاء جميع المقتضيات القانونية “التي قد تنطوي على تمييز ضد المرأة من أجل إعمال مبدأي المساواة والمناصفة اللذين كرسهما دستور 2011.”
وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي لسنة 2022، إلى مراجعة مدونة الأسرة بما يتماشى مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت أو انضمت إليها المملكة.
وفي هذا الإطار، أكدت آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيصدر في الأشهر القليلة المقبلة تقريرا يستعرض من خلاله رؤيته لتعديل مدونة الأسرة، تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش في يوليوز من السنة المنصرمة.
وشدد المجلس على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، بما يكفل المساواة بين الجنسين داخل الأسرة وحماية السلامة الجسدية للأطفال بإلغاء الاستثناء الوارد في المادة 20 الذي يسمح بتزويج الأطفال؛ مع اعتماد توصية المجلس بمراجعة مقتضيات قانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية وقانون المساعدة القضائية بإدماج مقتضيات تكفل حق النساء والفتيات، خاصة اللواتي يوجدن في وضعية هشاشة للحصول على المساعدة القانونية والقضائية لإعمال الحق في الولوج إلى العدالة.
وفي إطار مواكبته للنقاش العمومي حول تعديل مدونة الأسرة، دعا المجلس في كل التظاهرات التي نظمها، إلى إدخال تعديلات على مدونة الأسرة لملاءمتها مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما أكد المجلس على ضرورة حذف كل النصوص التمييزية بما في ذلك التمييز الذي يعاني منه الأطفال المزدادون خارج مؤسسة الزواج والأمهات العازبات، والتمييز الذي يواجه النساء في موضوع الولاية على الأبناء، والتبعية للأب في الحماية الاجتماعية دون مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كما هو منصوص عليه في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحذف المقتضيات المتعلقة بتزويج الطفلات ومراجعة نظام المواريث الذي تسهم بعض تطبيقاته في تعميق ظاهرة تأنيت الفقر.
وأشار التقرير إلى أن المجلس انخرط في عدة مبادرات ونقاشات عمومية حول نطاق التعديلات المرتقبة لمدونة الأسرة، والتي يأمل المجلس في أن تساهم في تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.
وذكر المجلس أنه، وفي سياق الترافع من أجل إصلاح شمولي وفق مقاربة حقوقية لمدونة الأسرة، وبمناسبة تقديم نتائج دراسة حول “نظام الإرث في المغرب” يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022 بجامعة محمد الخامس بالرباط، دعت رئيسة المجلس إلى التأطير الحقوقي لهذا النظام وما يمكن أن يترتب عليه من اجتهادات تؤصل للمساواة.
كما أكد التقرير على اعتماد توصية المجلس بإحـداث صندوق لتعويض ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي تموله الدولة في حالة عدم قدرة الجانـي علـى أداء التعويضات تكريسا لحق الضحايا في الوصول إلى الانتصاف وجبر الضرر، مع إعداد بروتوكول للتبليغ عن حالات العنف الجنسي مع تضمينه كافة المراحل للتعامل مع الوضعيات، وخلق مرصد للمعطيات حول العنف المبني على النوع؛ واعتماد مسطرة الانتصاف في حالات الابتزاز أو العنف القائم على النوع الاجتماعي لتفادي مغادرة الدراسة أو الفشل والغياب وغيرها من مخلفات العنف.
المصدر: العمق المغربي
