اخبار

الرئيس عباس يكشف 3 شروط للعودة لحكم غزة

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء 26 ديسمبر/كانون الأول 2023، ثلاثة شروط لتتولى السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة، التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، معتبراً في الوقت نفسه أن السلطة “لم تغادر القطاع حتى تعود إليه”، في وقت كشفت فيه مصر عن “مقترح أولي” لوقف إطلاق النار.

خلال مقابلة مع قناة “on” المصرية بثها تلفزيون فلسطين (حكومي)، مساء الثلاثاء، قال عباس: “نريد وقف القتال وقفاً شاملاً، وفتح الأبواب للمساعدات الإنسانية، ومنع هجرة الفلسطيني خارج وطنه”.

“نحن موجودون في غزة”
الرئيس الفلسطيني تابع في المناسبة نفسها قائلاً: “هذه النقاط الثلاث طلبناها، بعد ذلك إذا صار خروج (إسرائيلي من غزة)، نحن جاهزون لتحمل مسؤولياتنا التي نتحملها الآن، نكمل تحمل مسؤوليات السلطة الفلسطينية في كل من غزة والضفة والقدس كدولة فلسطينية واحدة”.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت توجد خطط أو كوادر لحكم غزة في اليوم التالي للحرب، أجاب: “لدينا كل شيء والكوادر موجودة هناك.. نحن لم نخرج من غزة كي نعود إليها”.

الرئيس عباس أوضح: “نحن موجودون في غزة ولنا مؤسساتنا وكوادرنا وشبابنا، ندفع لغزة، للشعب والمؤسسات 140 مليون دولار شهرياً.. نحن موجودون في غزة، اليوم عندنا من الوزراء 5 من غزة، 3 مقيمون فيها”.

ثم تابع أن الرؤية الفلسطينية هي أن “الفلسطينيين (السلطة) موجودون في غزة، ليس أن نرجع إليها، في أي لحظة (يمكن عقد) مؤتمر دولي، ونحن جاهزون لدراسة الوضع على أساس الشرعية الدولية وتطبيق الشرعية الدولية ودولة فلسطينية تشمل غزة والضفة والقدس”.

التخلص من الفلسطينيين  
بينما ترغب إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في أن تتحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية في غزة بعد الحرب، يرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الخيار، ويريد الاحتفاظ بسيطرة أمنية على القطاع.

قال الرئيس عباس إن إسرائيل لا تريد السلطة الفلسطينية في غزة، بل “تريد أن تبقى وتستقطع أجزاء (أخرى من فلسطين)، لكن العالم لا يوافق، ونظرياً أمريكا لا توافقها”.

ثم مضى قائلاً إن الاتصالات مستمرة مع مصر والأردن ضمن جهود وقف العدوان، مضيفاً أن “اجتماعات قريبة ستعقد وتجمع دولاً أكثر مثل الإمارات وقطر للعمل على وقف العدوان، وللحديث عن ماذا بعد الحرب”.

كذلك، شدد عبا على أن “إسرائيل تريد تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة كما فعلت عام 1948″، وأردف أن “مخطط إسرائيل ونتنياهو وحكومته الحالية هو التخلص من الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية”.

الدعم الأمريكي 
وزاد عباس بأن “أمريكا هي التي تدعم إسرائيل.. وبإشارة واحدة (منها) يمكنها أن توقفها (الحرب)”.

وتابع أنه قال ذلك للأمريكيين، “لكنهم يجيبون بالنفي وبأن إسرائيل لا تستمع إليهم”، مضيفاً: “نحن لا نصدق الأمريكيين، يعطونهم (إسرائيل) تعليمات ونرى هل تسمع لهم أم لا”.

ومنذ اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة لإسرائيل أقوى دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون واشنطن “شريكة” في “جرائم الحرب” الإسرائيلية بغزة.

ووصف عباس ما يجري في غزة بأنه “لم يحصل في أي مكان في العالم، أكبر من نكبة 1948 وأفظع من 48″، مضيفاً أن غزة “تحتاج عشرات المليارات (من الدولارات) لتعود على الأقل تعيش حياة جديدة”.

وفي غزة يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني يعانون حتى من قبل هذه الحرب من أوضاع كارثية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت “حماس” بالانتخابات التشريعية في عام 2006.

وقال عباس إن إسرائيل تشن حرباً على الفلسطينيين، وتفرض حصاراً شديداً على السلطة، “وتحتجز حوالي مليار دولار، في وقت لا يوجد فيه دعم أو مساعدة (من الخارج)”.

وختم بأن “الأمل قادم، غزة ستعود كما كانت وأحسن، وستكون دولة فلسطينية، وعلى العالم أن يفهم أننا شعب نستحق الحياة والاستقلال، ولا يوجد مبرر لأن نبقى تحت الاحتلال”.

مقترح مصري
في سياق متصل، أعلن مصدر مصري مسؤول، الثلاثاء، عن إعداد “مقترح أولي” لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي يواجه حرباً إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك وفق ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية الخاصة المقربة من السلطات، عن مصدر مصري لم تسمه.

وقال المصدر إن “ما يتم تناوله بشأن مقترح مصري لوقف إطلاق النار بقطاع غزة هو مقترح أولي”، دون تفاصيل بشأنه.

كما أضاف المصدر أنه “ستتم بلورة موقف متكامل عقب حصول مصر على موافقة كافة الأطراف”.

يشار إلى أن مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، تبذل جهوداً للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في قطاع غزة، بعد أن انتهت الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، وأسفرت عن إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين وأجانب لدى “حماس”، ودخول مساعدات محدودة وكميات وقود قليلة إلى القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *