شغيلة القطاع الفلاحي تطالب بـ2000 درهم زيادة في الأجر وتسطر انتظاراتها من الحوار الاجتماعي

بالتزامن مع قرب انطلاق الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، تنتظر شغيلة القطاع الفلاحي تنفيذ عدد من المطالب وحلحلة ملفات عالقة منذ سنوات.

إدريس عدة نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أكد في تصريح للعمق أن جولة أبريل تنتظرها عدد من المطالب والانتظارات، تهم جزء خاصا بالقطاع الفلاحي، من مطالب تتعلق بأوضاع المستخدمين والعمال الزراعيين، والفلاحين الصغار، التي كانت موضوع التزامات وحوارات متكررة، غابت بعدها النتائج، ثم مطالب مشتركة مع باقي القطاعات وموظفي المؤسسات العمومية وشغيلة القطاع الخاص.

وشدد المتحدث على ضرورة تنفيذ مضامين الاتفاقات السابقة، مستنكرا إدراج هذه المطالب في كل مرة ضمن جولات الحوار ” كأن الأمر مجرد دردشة وليس حوارا ملزما”.

استحضارا للسياق العام الذي تعيشه البلاد، والمرتبط بالتضخم وغلاء الأسعار، طالب المسؤول النقابي بالعودة للعمل بالسلم المتحرك للأجور، مبرزا أن هناك زيادات مضطردة، تصل لثلاثة أضعاف في السنة، ما يستدعي إقرار آلية أوتوماتيكية تضمن تناسبا بين الغلاء في الأسعار لأسباب داخلية أو خارجية، وبين الأجور، حتى لا يتسع الفارق لدرجة تفقير الطبقات المتوسطة وإنزال الطبقات الفقيرة إلى مستويات دون عتبة الفقر، نتيجة لجمود دخل الشغيلة.

من جهة أخرى شدد على ضرورة إنصاف الحوار الاجتماعي للعمال المؤقتين الذين يتم ترسيمهم، موضحا أن طريقة احتساب التقاعد تؤدي إلى ضياع مستحقاتهم، ما يتطلب تعديلا قانونيا يعيد صياغة احتساب معاشات العمال لتأخذ بعين الاعتبار العمل المتقطع، والعمل الموسمي، تفاديا لضياع الحقوق.

وسجل عدة بأسف وجود عدد من القضايا عالقة لم تنفذ منذ 2011، من بينها إصدار مرسوم المساواة في الحد الأدنى للأجور الفلاحي ونظيره في باقي القطاعات، وهو المرسوم الذي سيحصل القرار والاتفاق الذي جمع بين الباطرونا والنقابات والحكومة، لإنهاء التمييز الاجتماعي ضد العمال الزراعيين.

وذكر في نفس السياق حماية الحد الأدنى للمعاشات، داعيا إلى أجرأة اتفاق من أجل تغيير الحد الأدنى لأيام العمل المصرح بها والتي تعطي الحق للأجراء، المرتبطين بالضمان الاجتماعي ليستفيدوا من المعاش، علما أن عدد الأيام تقلص من 3240 يوم إلى 1320، مبرزا أن هذا الإجراء الجديد، أتى بمكتسبات، لفئات العمال ووسع قاعدة المستفيدين من التقاعد، لكنه ضرب الحد الأدنى للتقاعد المنصوص عليه في القانون، والمحدد في 1000 درهم، مسجلا بأسف نزوله إلى 600 درهم.

مطلب آخر تعتبره الشغيلة الفلاحية مركزيا، ويتعلق بالزيادة في الأجور، بما لا يقل عن 2000 درهما كما هو الشأن بالنسبة لعدد من القطاعات، وأضاف عدة أنه لا يمكن تجاهل هذا القطاع وما يعانيه كما هو الشأن بالنسبة لباقي الموظفين.

تتضمن مطالب مستخدمي قطاع الفلاحة، إحداث الدرجة الجديدة، وهو المطلب الذي رفعه المستخدمون منذ 2011، وكذا مراجعة معايير الاستفادة من تعويض فقدان الشغل، مشيرا أن هذا الأمر مشمول بشروط تعجيزية لذلك تستفيد منه فئة قليلة، ويكاد يكون شبه صوري.