قضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية، برفض دعوى أقامها رجل ضد وسيطة عقارية طالب فيها بإلزامها برد 11 ألفاً و760 درهماً، مقدم حجز بعد أن تراجع عن إيجار شقة.
وفي التفاصيل أقام رجل دعوى قضائية ضد وسيطة عقارات، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له 11 ألفاً و760 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام، إضافة إلى إلزامها بالمصروفات والأتعاب، مشيراً إلى أنه سلّم المدّعى عليها بصفتها وسيطة عقارية مبلغ المطالبة مقابل حجز وحدة سكنية (شقة) للإيجار، ونتيجة ظروف خاصة به عدل عن رغبته في الاستئجار، وعند مطالبتها بإعادة المبلغ امتنعت.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدّعيه وللمدعى عليها نفيه، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي يدعي أنه سدد مبلغ 11 ألفاً و760 درهماً للمدعى عليها مقابل حجز شقة في بناية، رغبة منه في استئجارها، إلا أنه لم يساند دعواه إلا بصورة من تحويل بنكي بالمبلغ، ولم يتضمن ذلك التحويل اسم المحوّل ولا المستفيد منه، كما لم يرفقه بما يفيد دفعه المبلغ لحجز الوحدة السكنية المذكورة، أو رغبته في استئجارها، كما لم يقدّم ما يفيد سبب تسليم المبلغ للمدّعى عليها.
وأشارت المحكمة إلى تكليفها المدعي بتقديم مذكرة شارحة، والمستندات المؤيدة لدعواه، إلا أنه لم يضف جديداً، ومن ثم يتعذر القول بمديونية المدعى عليها أو إخلالها لفائدة المدعي، ما تكون معه الدعوى الماثلة مفتقرة إلى سند صحيح من الواقع والقانون. وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدّعي بالمصروفات القضائية.
• المحكمة رفضت دعوى رجل تراجع عن الاتفاق لاستئجار شقة مع وسيطة عقارية بعد دفع مقدم حجز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
المصدر: الإمارات اليوم
