بايتاس يعلن “تحديثا” قريبا على قانون الإضراب دون الكشف عن مستجدات الحوار الاجتماعي مع النقابات
لم يَكشف مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة عن أي جديد بشأن جولة الحوار الاجتماعي في ضوء الالتزامات التي يتضمنها اتفاق أبريل لسنة 2022 الذي وقعته الحكومة والمركزيات النقابية والباطرونا.
وألقى بكُرَة تقديم أي مستجدات حول الحوار الاجتماعي في مرمى وزير التشغيل يونس السكوري الذي من المرتقب أن يقدم نهاية أبريل الجاري عرضا لما أُنجز فعلاً من هذا الاتفاق وما لم يُنجز.
وأيضا سيقدم القرارات التي على الحكومة تحضيرها واتخاذها، خلال الجولة اللاحقة للحوار الاجتماعي، من أجل حمايةٍ حقيقية وملموسة للقدرة الشرائية للموظفين والموظفات وللعاملات والعمال المغاربة.
واكتفى بايتاس بالتذكير بكون “الحكومة تجعل من النقابات والباطرونا شركاء أساسيين لمباشرة مختلف الاصلاحات، وبأنها انخرطت منذ الأشهر الأولة من تعيينها في ورش الحوار الاجتماعي”.
وقال “إن الأسابيع المقبلة سيتم فيها الكشف عن مستجدات مشروع القانون التنظيمي للإضراب”، مشيرا إلى أنه “القانون التنظيمي الوحيد الذي لم يتم التصويت عليه منذ إعادة التنصيص عليه في المراجعة الدستورية لسنة 2011”.
وأضاف بأن اللجنة المشتركة بين الحكومة والنقابات والباطرونا ستشرع في الأسابيع المقبلة في متابعة ما تم تحقيقه من الالتزامات التي تضمنها اتفاق أبريل 2022.
وتم في 30 أبريل 2022، التوقيع، من قبل الحكومة، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، على محضر اتفاق اجتماعي للفترة ما بين 2022 و2024، وعلى الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.
وبموجب ذلك تمَّ الالتزامُ بمجموعة من الالتزامات الاجتماعية والمالية، إزاء الطبقة العاملة كما تم الاتفاق على جدولة زمنية لإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط ممارسة حق الإضراب ومراجعة بعض مقتضيات مدونة الشغل والقانون المتعلق بالنقابات المهنية ومراجعة القوانين المنظمة للانتخابات المهنية.
