«الوطني» يناقش توسيع مشاركة «الخاص» في المشاريع التنموية

يناقش المجلس الوطني الاتحادي أربعة مشاريع بقوانين اتحادية، بينها مشروع قانون بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، يستهدف معالجة أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص المعمول بها في الحكومة الاتحادية، لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في المشاريع التنموية والاستراتيجية، فيما يوجّه أعضاء بالمجلس ستة أسئلة برلمانية إلى وزير الدولة لشؤون المالية رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني.

وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الـ14 من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، بعد غدٍ الأربعاء لمناقشة أربعة مشاريع بقوانين اتحادية؛ بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

وبشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، وبشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، وبشأن الصحة النفسية.

وسيوجه ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، بحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن بن محمد العويس، ووزير دولة لشؤون المالية، رئيس الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني، وعدد من قيادات الوزارتين وممثلي الحكومة.

وتشهد الجلسة توجيه ستة أسئلة برلمانية من أعضاء في المجلس إلى وزير الدولة لشؤون المالية، الأول من العضو سعيد راشد العابدي، حول «تكرار حوادث اختراق الحسابات البنكية وعمليات السحب منها»، والثاني من العضو أحمد عبدالله الشحي، حول «حقوق المعاقين»، والثالث من العضو محمد عيسى الكشف، حول «قروض الإسكان»، والرابع من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، حول «رفع سعر فائدة الأساس (الإيبور) وتأثيره على الاقتصاد والمواطن»، والسؤال الخامس من العضو حميد علي العبار، حول «استقطاع الراتب التقاعدي»، وأخيراً يوجّه العضو الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول «الرسوم المرتفعة لتأجيل أقساط التمويل العقاري».

وفي بند مشاريع القوانين المحالة من اللجان، يناقش أعضاء المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الشراكة بين القطاع العام الاتحادي والخاص، لاستكمال النقص التشريعي الحالي في الدليل الاسترشادي لأحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الاتحادية والقطاع الخاص المعمول به في الحكومة الاتحادية، وسعياً لتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في المشاريع التنموية والاستراتيجية.

ووفقاً للمذكرة التوضيحية لمشروع القانون، فإن الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص تعد من الوسائل والأنظمة التي تتبناها أغلب الحكومات في العالم لتحقيق قيمة أفضل في ما يتعلق بالإنفاق العام، باعتبارها وسيلة من شأنها تقليل التكاليف المالية والإدارية على الحكومة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والمشاركة في المشروعات الحكومية وتقديم أفضل الكفاءات والخبرات في تنفيذها، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبأقل التكاليف.

كما يستهدف مشروع القانون تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التنموية والاستراتيجية، وزيادة الاستثمار في المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وتمكين الحكومة من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية بكفاءة وفاعلية، والاستفادة من الطاقات والخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية المتوافرة لدى القطاع الخاص، بما يمكن أفراد المجتمع من الحصول على أفضل الخدمات وبشكل يحقق أفضل قيمة مقابل الكلفة.

وتسعى الحكومة من خلال إقرار مشروع القانون إلى تنفيذ المشاريع التي توفر قيمة مضافة للمال العام، وتقليل أعباء المخاطر المالية والتشغيلية عن الحكومة التي قد تترتب على تنفيذ المشاريع، والتحول في إدارة بعض مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، من التنفيذ والتشغيل والإدارة المباشرة إلى أشكال أخرى من التنفيذ وفقاً لسياسات معتمدة وبضوابط لتحقيق الجودة، وتحفيز القدرة التنافسية للمشاريع في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة.

ويناقش أعضاء المجلس كذلك مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية، كما يناقشون مشروع قانون اتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، يستهدف، حسب مذكرته التوضيحية، تحديد مبادئ وضوابط ومعايير عمليات الشراء في الحكومة، وتعزيزها وتوجيهها في الجهات الاتحادية بما يتواءم مع الأجندة الرقمية للحكومة، وتفعيل نظام المشتريات وتنفيذ أفضل السياسات والممارسات الرائدة عالمياً في جميع مراحل عملية الشراء.

توصيات

تشهد جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المقررة بعد غدٍ، إحاطة أعضاء المجلس علماً برسالتين صادرتين للحكومة، الأولى بشأن توصيات أقرها المجلس حول موضوع «أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة»، والثانية بشأن توصيات حول موضوع «سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص».