النزهان لـ الأنباء التجارة أحالت 120 قضية للقضاء وضبطت أكثر من 32 ألف قطعة مقلدة خلال شهرين

قال مدير إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة منصور النزهان ان الوزارة تقوم بتشديد الرقابة على ممارسات الغش التجاري والسلع المقلدة، لخطورتها على سلامة المستهلكين وإلحاقها الضرر بالاقتصاد الوطني.

وأضاف النزهان ان «التجارة» تعمل بطريقة ممنهجة من أجل منع تداول وعرض وبيع السلع المقلدة والمغشوشة إلى الأسواق المحلية، لضررها ومخالفتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وبين ان الوزارة ضبطت العديد من المحلات والمخازن والشركات التي قامت بعرض وبيع سلع مقلدة وأغلقت تلك المنشآت وأحالتها الى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومعاقبتها.

وزاد قائلا: قامت إدارة الرقابة التجارية في الوزارة خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2023 بضبط أكثر من 120 قضية أحالتها للقضاء، وأغلقت 82 منشأة ما بين محل ومستودع وشركة، ولقد تنوعت المضبوطات بين فلاتر مركبات وزيوت سيارات وملابس وحقائب واحذية واكسسوارات واكسسورات هواتف نقالة وغيرها وان اجمالي المضبوطات يتجاوز الـ 32 ألف قطعة.

وعن الآثار الناتجة عن السلع المقلدة، قال النزهان انها تمثل إهدارا للموارد من خلال زيادة الصرف الاستهلاكي، وتهديد الصناعات، وتزعزع الثقة في الاقتصاد لعدم وجود معايير معتمدة على السلع المغشوشة التي قد تؤدي إلى تدمير البيئة، بل وتنشأ عنها أضرار غير محسوسة، سواء أتلفت أو استهلكت، هذا بخلاف آثارها الاقتصادية على الاقتصاد الوطني وهروب رؤس الأموال والمستثمر الأجنبي من البلد لعدم احترامه للملكية الفكرية.