مهنيو القطاع يفسرون تراجع الإقبال على اقتناء السيارات الجديدة في المغرب

تستمر مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب في السير في منحاها التراجعي منذ العام 2022، حيث تأثرت نوعاً ما حينها بارتفاع أسعار المحروقات ومشتقات الطاقة جراء اضطرابات الأسواق بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي آخر إحصائياتها للأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، أكدت “جمعية مستوردي السيارات بالمغرب” (AIVAM) منحى انخفاض مبيعات السيارات الجديدة بالبلاد، بإجمالي مبيعات بلغ 130 ألفا و214 وحدة (سيارة) إلى متم أكتوبر من هذه السنة، أي بانخفاض نسبته 2,83 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.

التراجع كان “سمة ملازمة” لمجمل المؤشرات الشهرية، ومن ثمّة السنوية، في مسار تطورات سوق السيارات المغربية خلال العام الحالي.

حسب الصنف، أكد مصدر الإحصائيات أن “عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص عرف تراجُعاً بنسبة 1,33 في المائة، ليبلغ 117.410 وحدات، بينما بلغ العدد بالنسبة للسيارات النفعية الخفيفة 12.804 وحدات (ناقص 14,7 في المائة)”.

اللافت أن شهر أكتوبر 2023 لوحده سجل، حسب الجمعية، “انخفاض المبيعات الإجمالية” بنسبة 2,22 في المائة لتبلغ 12.805 سيارات. وهو التراجع الذي ينسحب على صنفيْ السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة، بنسبة 0,08 في المائة إلى 11.286 وحدة، و16,49 في المائة إلى 1.519 وحدة، توالياً.

تفسيرات متداخلة

تعليقا على هذه التطورات، اعتبر عادل بناني، رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، أنه “وجب التمييز بوضوح تام بين اختلاف السياقات في تفسير الانخفاض”، قائلا إن “سياق العام الماضي 2022 ليس هو سياق العام الحالي”.

وبسط الفاعل المهني في قطاع السيارات بالمغرب، في شروحات وإفادات لجريدة هسبريس، أن “الإشكال في سوق السيارات عام 2022 كان يكمن في العرض بحُكم السياق (تعثر في سلاسل اللوجستيك والاستيراد وإمدادات بعض المواد الحاسمة في صناعة السيارات)، وهو وما تجاوزناه في أوّل السنة الحالية”، لافتاً إلى أنه “بعد نهاية الفصل الأول من سنة 2023 عُدنا إلى “الحيز العادي”.

ومقابل “تحسن العرض”، يضيف بناني، فإن “الطلب الداخلي على السيارات الجديدة تأثر تلقائيا ومنطقيا بالتَّبَع إلى عوامل متعددة ومتداخلة في تحديد أولويات المشترين والمستهلكين الذين يعدّ النقل وتكاليفه لديهم من ضمن مكونات معيشية أخرى”. وقال بهذا الشأن: “بُحكم موجة التضخم، فإن القدرة الشرائية نقصت لدى الأسر، ومعلوم أن تقليل الكلفة يؤخّر الاستثمار”.

وضرب رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب المثال بـ”عامل تأخير تغيير السيارات التي بحوزة المواطنين كل أربع سنوات، ما قد يتأخر إلى سنة أخرى إضافية أو أكثر”، مؤكدا أن ذلك “عامل إضافي حاسم لديه صدى على الطلب تلقائياً، خصوصا مبيعات السيارات النفعية الخفيفة المتأثرة في شهر أكتوبر بـ16 في المائة”.

كما أورد المتحدث عوامل كثيرة تتداخل في تفسير هذا الانخفاض الحاصل، مسجلا إلى أن أبرزها “ارتفاع أسعار الفائدة البنكية، مع صعوبة الولوج إلى مَنح القروض جراء تشديد السياسة النقدية الذي شهده العامان الأخيران”، كل هذا موازاة مع “ركود في الأنشطة الفلاحية والسياحية التي تستخدم أنواعاً من السيارات الخفيفة النفعية”.

“حصة الأسد”

بخصوص العلامات التجارية للسيارات، كشفت الإحصائيات نفسها أن “داسيا” واصلت “مسيرة هيمنتها” على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق 23,35 في المائة، (أي ما يعادل 27.416 وحدة مباعة عند متم أكتوبر 2023)، تلتْها “رونو” التي باعت 18.810 وحدات (16,02 في المائة من حصة السوق)، ثم “هيونداي” (12.686 وحدة، بنسبة 10,80 في المائة من حصة السوق).

وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، بلغت مبيعات علامة “رونو” 2949 وحدة (أي 23,03 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة “DFSK” التي باعت 1962 سيارة (15,32 في المائة كحصة سوقية) وعلامة “فورد” بـ1655 وحدة إجمالية (أي 12,93 في المائة من حصة السوق).

وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة “أودي” حجم مبيعاتها بنسبة 13 في المائة إلى 3599 سيارة لتصل إلى 3,07 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة “بي إم دبليو” (2782 وحدة و2,37 في المائة من حصة السوق)، تلتهما “مرسيدس” (2147 وحدة و1,83 في المائة من حصة السوق). وباعت علامة “بورش” 351 وحدة، بزيادة نسبتها 28,1 في المائة، بينما تراجعت مبيعات علامة “جاكَوار” بنسبة 14,66 في المائة إلى 99 سيارة.